رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الأفغاني زعيم «الحزب الإسلامي» قلب الدين حكمتيار، ما قد يمهد الطريق لعودته علنا إلى أفغانستان. وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقوبل الاتفاق بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه. ولا يلعب حكمتيار دورا كبيرا في الصراع الحالي في أفغانستان، إلا أنه كان شخصية رئيسة خلال الحرب الأهلية في التسعينات وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صورايخ عشوائيا على كابول وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ورُفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وغيرهما من الجماعات المتشددة ينهي تجميدا فرضته الأممالمتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظرا للسفر والسلاح صدر بحقه. ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في أيلول (سبتمبر) الماضي عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقا في موقع لم يُعلن عنه. ومع رفع عقوبات الأممالمتحدة الآن يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى كابول على رغم استمرار الجدل حوله. وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولاياتالمتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه ب «الخطوة» تجاه سلام أوسع في أفغانستان.