وقعت أفغانستان مسودة اتفاق مع جماعة «الحزب الإسلامي» المتطرفة بزعامة قلب الدين حكمتيار اليوم (الأربعاء)، في خطوة تأمل الحكومة أن تقود إلى اتفاق سلام كامل. واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جماعة حكمتيار بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، خصوصاً خلال الحرب الأهلية في أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما تولى لفترة وجيزة منصب رئيس الوزراء. وربطت الولاياتالمتحدة بين هذه الجماعة المتشددة وبين تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» ووضعت حكمتيار على قائمة الإرهاب. ولم يلعب «الحزب الإسلامي» دوراً كبيراً في التمرد الذي تقوده «طالبان» في الأعوام الماضية، ومن غير المرجح أن يكون للاتفاق أي تأثير عملي على المستوى الأمني الآن. لكن مع عدم وجود مؤشرات قوية لاستعداد «طالبان للانضمام إلى محادثات السلام يمنح الاتفاق حكومة الرئيس أشرف عبد الغني إشارة قوية بأنها تحقق تقدما إزاء إبعاد الفصائل المتشددة عن أرض المعارك ودفعها نحو العملية السياسية. وقال محمد خان نائب الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله إن مسودة الاتفاق ستوقع في وقت لاحق اليوم من جانب وفد من الحزب ومسؤولين من مجلس السلام الأعلى لكن مزيدا من العمل سيكون مطلوبا لإنجاز اتفاق نهائي، موضحاً للصحافيين «نحن متفائلون إزاء هذا الاتفاق وندعمه بشدة. ولا يعني ذلك أنه (اتفاق) نهائي». ويتزامن الإعلان مع جولة جديدة من الاجتماعات في باكستان لمسؤولين من باكستانوالولاياتالمتحدة والصين وأفغانستان بهدف وضع الأساس لمحادثات سلام مع «طالبان» التي رفضت الانضمام الى محادثات. وانتقدت الجماعات الحقوقية السعي لعقد اتفاق مع «الحزب الإسلامي» المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، لكن يبدو أن الضغوط على الحكومة رجحت كفة السعي للسلام في مقابل مخاوف الجماعات الحقوقية. وبموجب مشروع الاتفاق سيمنح أعضاء الحزب عفواً شبيها بالعفو الذي منح في العام 2007 لقادة الفصائل الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب إلى جانب إطلاق سراح سجناء الحزب الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية.