ارتقت المملكة العربية السعودية مرتبتين في تنافسية بيئة الاستثمار العالمية لتحل في المرتبة ال11 بحسب تصنيف العام 2010، متقدمة من المركز ال 13 في العام 2009. وحافظت على تصدرها للدول العربية وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويتولى تقويم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة، فإن المملكة إحدى أكبر خمس دول أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية، وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال عموماً خلال السنوات الخمس الماضية. وقال التقرير الذي صدر أمس إن ما ساعد على تقدم المملكة في التنافسية هي الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها هذا العام، وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية، إذ تقدمت في مؤشرات استخراج التراخيص، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، وبدء النشاط التجاري. وجاءت البحرين في المرتبة (28)، تلتها الإمارات (40)، وقطر (50)، في حين حافظت سنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وبريطانيا وأميركا على مواقعها في المراتب الخمس الأولى.