وافق «دويتشه بنك» على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولاياتالمتحدةوبريطانيا، لعدم منعه تعاملات مشبوهة لتبييض أموال بقيمة عشرة بلايين دولار، حُوّلت إلى خارج روسيا. وهي التسوية القانونية الثانية الكبيرة التي يبرمها المصرف هذا الشهر. وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكوولندنونيويورك بين عامي 2011 و2015، إذ اشترى بعض الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن زبائنه وباع كمية مماثلة من الأسهم بالسعر ذاته عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة. وأوضحت إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت «دويتشه بنك» بمبلغ 425 مليون دولار، أن «تعاملات المقاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي، وربما استُغلت لتسهيل تبييض أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة». ولفتت إلى أن المصرف «فوّت فرصاً كثيرة لكشف هذا المخطط والتحقيق فيه والحؤول دون تنفيذه، بسبب عدم الامتثال للقواعد على نطاق واسع ما سمح لهذا المخطط بالاستمرار لسنوات». وفي بريطانيا غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية «دويتشه بنك» بمبلغ 163 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار)، لعدم فرضه رقابة كافية على عمليات تبييض الأموال بين عامي 2012 و2015، بما سمح لزبائنه بتحويل البلايين من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية «بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية».