أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مدعين أميركيين يجرون تحقيقاً مع «دويتشه بنك» وبعض المصارف العالمية بسبب نشاطات مرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى تخضع لعقوبات دولية. وأفاد الموقع الإلكتروني للصحيفة ليل أول من أمس نقلاً عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون، لم تذكر أسماؤهم، بأن وزارة العدل الأميركية ومكتب الادعاء العام في مانهاتن يحققان مع المصارف للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولاياتالمتحدة لتحويل بلايين الدولارات في تعاملات متصلة بإيران. وأشارت إلى ان التحقيق مع «دويتشه بنك» في مرحلته الأولى ولا يوجد حتى الآن اشتباه في ان المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها نقلت أموالاً لحساب زبائن إيرانيين من خلال عمليات أميركية بعد 2008، عندما سُدّت ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات. وقال ناطق باسم المصرف لوكالة «رويترز» أول من أمس ان «المصرف قرر عام 2007 عدم الانخراط في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسورية وكوريا الشمالية، وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانوناً». وجاء التقرير عن التحقيق مع «دويتشه بنك» بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة على المصارف في نيويورك ومصرف «ستاندرد تشارترد البريطاني»، بينما لم ينتهي مدعي منطقة مانهاتن والسلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع المصرف. ولم تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية. وعلمت وكالة «رويترز» ان لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة، وعلى رغم فوز لاوسكي بتسوية أكبر من ما كان يعتقد كثيرون، فإن آخرين يؤكدون ان أساليبه أبعدت المسؤولين الاتحاديين وقد تزيد من صعوبة ان يكون شريكاً لهم في المستقبل.
