في أول عملية إعدام منذ نحو 4 سنوات، نفذت السلطات الكويتية أمس أحكام الإعدام شنقاً بحق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وثلاث نساء منهن الكويتية نصره العنزي التي تسببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت حريقاً في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة. ودين الشيخ فيصل عبدالله الجابر الصباح بقتل ابن شقيقته عام 2010 إثر خلاف بينهما. وذكر أن أهالي المحكومين وممثلين عن سفارات وقنصليات زاروا السجن والتقوا الأشخاص السبعة قبل إعدامهم، وبينهم مصريان وفيليبينية وإثيوبية دينوا بارتكاب جرائم قتل، وشخص سابع بنغالي الجنسية دين بجرائم خطف. وكانت العنزي أشعلت في 15 آب (أغسطس) 2009 النار في خيمة المدعوات إلى حفل زفاف زوجها على امرأة ثانية، في عمل نفذته بدافع الغيرة في منطقة الجهراء القبلية المحافظة. وأفاد التحقيق في حينه بأنها سكبت البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم أشعلت النار فيها. ولم يتسن للمدعوات الخروج مع أطفالهن من الخيمة التي انهارت فوقهم. كما أن رجال الدفاع المدني مُنعوا بداية من الدخول إلى مكان الحريق بعدما عارض الرجال الحاضرون ذلك، ونجا «الزوج الخائن» وعروسه الجديدة التي لم تكن وصلت العرس. ودينت العنزي بالقتل مع سابق الإصرار وبإشعال حريق بنية القتل مع العلم أنها كانت نفت في بداية المحاكمة التهم المنسوبة إليها مؤكدة براءتها. ودينت المرأتان الأخريان، بارتكاب جرائم قتل أيضاً بينما كانتا تعملان في منزلين. ونقلت وكالة «الأنباء الكويتية» (كونا) تصريحاً لمسؤول في النيابة العامة، أكد تنفيذ الإعدام بحق المحكومين صباح أمس، وهم محمد شاها محمد سنوار حسين (بنغلادشي)، لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة، وجاكاتيا ميندون باوا (فيليبينية) لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين (إثيوبية) لارتكابها جريمة القتل العمد، ونصرة العنزي، وسيد راضي جمعة وسمير طه عبدالماجد عبدالجليل (مصريان) لارتكابهما جريمتي قتل وسرقة، بالإضافة إلى فيصل عبدالله الجابر الصباح. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الأحكام شنقاً في مواقع مختلفة، بعدما تم تأييدها من محكمتي الاستئناف والتمييز، وبعدما صادق الأمير الشيخ صباح الأحمد على الأحكام. ويعود آخر عمليات الإعدام في الكويت إلى منتصف العام 2013، علماً أن الإعدامات توقفت فيها بين 2007 و2013. وفي نيسان (أبريل) 2013، نفذت السلطات أحكام إعدام بحق ثلاثة رجال دينوا بارتكاب جرائم قتل، وبعد شهرين أعدم مصريان على خلفية تهم مماثلة، بينهما حجاج السعدي الذي دين باختطاف 17 طفلاً واغتصابهم خلال عشر سنوات. وأعدم السعدي الملقب ب «وحش حولي» نسبة إلى المنطقة التي ارتكب فيها جرائمه، شنقاً تنفيذاً لخمسة أحكام بالإعدام صدرت بحقه. وبعيد تنفيذ هذه الإعدامات، دانت منظمات حقوق الإنسان بشدة استئناف تنفيذ هذه العقوبة في الدولة الخليجية. وأعدمت الكويت 74 رجلاً وست نساء منذ أن بدأت تطبيق عقوبة الإعدام في منتصف الستينات. ومعظم الذين جرى إعدامهم دينوا بارتكاب جرائم قتل أو بتهريب المخدرات إلى البلاد. وهناك 50 شخصاً في السجون الكويتية حالياً صدرت في حقهم أحكام بالاعدام، بينهم شخصان دينا بالتورط في عملية تفجير مسجد شيعي في حزيران (يونيو) 2015 تبناها تنظيم «داعش» وقتل فيها 26 شخصاً، بينما أصيب 227 آخرون بجروح.