دعت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436-1437ه، هيئة الري والصرف بالأحساء إلى العمل على تطبيق العقوبات في حق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة، حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث، وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية. وطالبت اللجنة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة بالأحساء، ضمن الاتفاق الموقع مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة الري والصرف بالأحساء لم توفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في أبواب عدة من الموازنة، على رغم مطالبتها بمزيد من الدعم. وطالب عضو آخر بتخصيص بعض مشاريع الهيئة، نظراً لوجود جدوى اقتصادية منها، وبتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى هيئة وطنية، لتشمل بعض مناطق ومدن المملكة والقصيم وينبع وبيشة.