«لجنة شورية» تطالب بفصل «الجمعيات الأهلية» عن «العمل» وربطها مباشرة بالملك

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لفصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك، وذلك خلال الجلسة العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك، ومراجعة خريطة فروعها وتوزيعها بشكل عادل بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة. كما طالبتها بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها.
وجددت اللجنة التأكيد على البند (رابعاً) من قرار المجلس الرقم 42/ 24 (بتاريخ 24/ 5/ 1435ه) الذي نص على مطالبة الوزارة بتزويد المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، بحسب ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء. كما طالبت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس الوزارة بمعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية. ودعت أيضاً المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع وتشكيل فرق بحثية مشتركة، لدرسها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظواهر سلبية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملاحظات في شأن التقرير، إذ دعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأسر المنتجة، وطالبها بوضع برنامج لتطوير عمل الأسر المنتجة بتحويل أعمالهم إلى مؤسسات صغيرة ناشئة لتتمكن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من التعامل معها بصورة رسمية ككيان تجاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الوزارة للتقنية في تقديم خدماتها، متسائلاً عن كثرة المتسولين في الطرقات وانتشار طلبات التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود جمعيات خيرية قادرة بالتعاون مع الوزارة في حل وتلاشي هذه الظاهرة، وعد ذلك خللاً في عمل الوزارة.
ورأى أحد الأعضاء أن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا يعكس التوجهات الجديدة التي تتبناها السعودية عموماً، والوزارة خصوصاً بما يتناسب مع خطة التحول الوطني 2030، وأن الإحصاءات التي تضمنها التقرير كثيرة في كمها متواضعة في دلالاتها.
وأضاف أن هذه الإحصاءات لا يصاحبها نظرة واقعية، ولا تظهر قدرة الوزارة على تقديم خدماتها إلى شرائح المجتمع كافة، وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلاً عما تم في شأن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب عضو المجلس الوزارة بإيلاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزيداً من الدعم والمساندة والمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها. وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في تقديم خدماتها للمصابين بالتوحد وعن مدى انتشاره بين أطفال المملكة، مشيراً إلى وجود قرار سابق لمجلس الوزراء خاص بالمشروع الوطني للتعامل مع التوحد، إلا أن التقرير لم يوضح ما تم في شأنه مطالباً في الوقت نفسه بتفعيله، وتطبيق التأمين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى عدم الانخفاض في عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على رغم مرور عشرات السنين على إنشائه، ورأت أن تضمينها في التقرير لا يعد إنجازاً، متسائلة: هل تم حل جميع مشكلات الفقر حتى يتم تجاهله في التقرير!.. وأشارت في جانب آخر إلى آلاف الوظائف الشاغرة لدى الوزارة ولم يتم سد العجز في الوظائف، كما تساءلت عن عدم تشغيل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالشكل المطلوب منتقدة اعتماده على ما تم خلال مرحلة التأسيس فقط من توظيف وتجهيز لمقره.
من جهة ثانية رأت إحدى عضوات المجلس أن دور المؤسسات الإيوائية التابعة إلى الوزارة لها دور أكبر من مجرد الإيواء، وتساءلت عن دور الوزارة في إيجاد الوظائف لذوي الإعاقة ودورها في تأهيل السجناء. وطالبت بتعيين اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في السجون لتأهيل المساجين قبل خروجهم من السجون بعد قضاء محكوميتهم.
وطالب أحد الأعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنمية مواردها المالية من خلال الأوقاف للتخفيف على موازنة الدولة، لافتاً إلى وجود حالات لا تستطيع الوصول إلى خدمات الوزارة، مطالباً في الوقت نفسه بإنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مختلف المناطق.
وأشار عضو آخر إلى أن الجمعيات الخيرية تعاني من توفير مواردها المالية، واقترح تحويلها لجمعيات تنموية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأفاد الصمعان إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437ه.
ودعت اللجنة في توصياتها المرفوعة إلى المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء بالعمل على تطبيق العقوبات في حق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية. وطالبت اللجنة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية في مشروع الهيئة بالأحساء ضمن الاتفاق الموقع مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة إلى الأمم المتحدة (الفاو) استناداً إلى أهدافها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة الري والصرف بالأحساء لم توفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في أبواب عدة من الموازنة، على رغم مطالبتها بمزيد من الدعم. وطالب عضو آخر بتخصيص بعض مشروعات الهيئة نظراً لوجود جدوى اقتصادية منها.
وطالب أحد الأعضاء بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى هيئة وطنية لتشمل بعض مناطق ومدن المملكة والقصيم، وينبع، وبيشة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيمياوية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية. كما طالبت اللجنة بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ملاحظات عدة تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى ملاحظات إجرائية ونظامية في شأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن المقترح.
وأوصت اللجنة المالية في تقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء عدم ملاءمة درس الموضوع، إذ أشار أحد الأعضاء إلى أن المقترح يتعارض مع توجه المملكة في جذب الاستثمارات. كما أشار آخر إلى ضرورة النظر في مدى ملاءمة درس هذا المقترح مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ورأى أحد الأعضاء أن أهداف المشروع المقترح لها تأثير سلبي على المنشآت الصغيرة، معرباً عن الاعتقاد بأن الرسوم سيتحملها المواطن، إذ سيتم تحميلها على كلفة المنتج التي سيتحملها المواطن.
وقال أحد الأعضاء إن إقرار هذا المقترح يوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين ألأجانب ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار في المملكة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته قدر أحد الأعضاء اسهامات العاملين الأجانب في التنمية بالمملكة، لافتاً إلى أن إقرار هذا المقترح سيساهم في عمليات التستر الذي تعمل الدولة على مكافحته، إلى جانب بحث بعض العمالة الوافدة إلى طرق غير مشروعة لتحويل الأموال إلى بلدانهم تفتح مخاطراً عدة على المجتمع. وطالب العضو بسعودة قطاعي التجزئة والجملة كونهما أكثر القطاعات التي يعمل بها الوافدون. وفي نهاية المناقشة قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة سحب مقترح مشروع النظام.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاق الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 9/ 8/ 1437ه (16/ 5/ 2016)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع الاتفاق.