نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصحوات ثامر التميمي وجود اتصالات بين الحكومة ومجموعات مسلحة، فيما اكد عضو لجنة المتابعة والتنفيذ في «الهيئة العليا للمصالحة» الشيخ عبود العيساوي عودة 375 من الضباط الكبار الى البلاد للانخراط في الجيش الجديد أو في وظائف مدنية. واكد التميمي، وهو قائد سابق في «الجيش الاسلامي» في اتصال مع «الحياة»، ان «الحكومة لم تتصل بأي فصيل مسلح». وكانت وسائل اعلام نسبت الى التميمي تصريحاً مفاده ان «الحكومة اجرت حواراً مع كل الفصائل المسلحة وأسفر عن توافقات وأبدت بعض الفصائل استعدادها للمشاركة في العملية السياسية، كالجيش الإسلامي، وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين وأنصار السنّة وحماس العراق». وكشف التميمي «وجود لقاءات منتظمة بين الحكومة وبعض المسلحين»، لافتا الى ان «تلك الاتصالات تجري مع بعض المسلحين بصفتهم الشخصية وليس كفصائل، ولا توجد اي اتصالات مع فصيل محدّد». واوضح ان «هذه الاتصالات هدفها حض المسلحين على إلقاء السلاح والدخول في المعارضة السلمية». اما مستشار المالكي لشؤون العشائر وعضو لجنة المتابعة والتنفيذ في «الهيئة العليا للمصالحة الوطنية» الشيخ عبود العيساوي فقال في تصريح الى «الحياة» إنه «ليس له اي علم بتلك الاتصالات»، مشيرا الى انه «ليس هناك ما يمنع انخراط المسلحين في العملية السياسية شريطة إلقائهم السلاح وان لا تكون ايديهم ملطخة بدماء العراقيين». وعن عودة الضباط السابقين، اشار الى ان «لجنة الكيانات المنحلّة في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية بدأت تتحرك في اتجاه الضباط الموجودين في الخارج مطلع العام الحالي لتخييرهم بين العودة الى الجيش او الانخراط في وظائف مدنية». وأكد ان «اكثر من 350 ضابطا مقيما في سورية و25 ضابطا في الاردن، بعضهم يحمل رتبا رفيعة مثل لواء وعميد، ملأوا استمارات عودتهم الى الجيش الحالي». واكد ان «هذه الاتصالات تأتي ضمن مشروع اعادة ضباط الجيش العراقي»، موضحا انه «تم الحوار معهم كأفراد وشخصيات عسكرية عراقية وليس كبعثيين او بعناوين اخرى». وكان الشيخ وسام الحردان، من شيوخ عشائر الانبار، دعا الى «انضمام معظم الفصائل المسلحة الى العملية السياسية». وقال في تصريح صحافي امس إن «قسما من الفصائل انضم إلى العملية السياسية، كألوية الناصر صلاح الدين، بعد أن شكلوا الجبهة الوطنية لأحرار العراق، والفصائل الاخرى مستعدة للمشاركة باستثناء المجموعات التي تتبنى الإرهاب». وطالب الحكومة العراقية «بتفعيل مشروع المصالحة الوطنية عبر إصدار قرارات تضمن توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية».
