نقلت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «ايغاد» التي رعت اتفاق السلام السوداني قمة زعمائها المقررة السبت المقبل من نيروبي إلى أديس أبابا، تجنباً للحرج بعدما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الكينية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في حال مشاركته في القمة. ودعت «ايغاد» البشير ونائبه رئيس حكومة إقليمالجنوب سلفاكير ميارديت إلى المشاركة في قمة طارئة تعقد في أديس أبابا السبت المقبل لزعماء دول وحكومات المنظمة ستكرس لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام وترتيبات إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وكشفت مصادر ديبلوماسية أفريقية في الخرطوم أن «ايغاد» قررت نقل قمتها من كينيا إلى إثيوبيا لتجنيب نيروبي أي إحراج بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لها بتوقيف البشير، ولفتح الباب أمام مشاركة الرئيس السوداني في القمة باعتبارها مخصصة للسودان ومشاركته ضرورية لضمان إجراء الاستفتاء في جنوب البلاد. وستناقش القمة ترتيبات الاستفتاء والقضايا العالقة في اتفاق السلام. وتسعى المنظمة إلى تحقيق اختراقات في قضية النزاع على أبيي ومساعدة شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في تسويته. وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطات الكينية اعتقال الرئيس السوداني في حال مشاركته في القمة. وقالت أنها طلبت «تسليم» البشير المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وأمهلت كينيا حتى الجمعة لإبلاغها بأي مشكلة «قد تعوق أو تمنع اعتقال وتسليم البشير». سلفاكير: علاقات جيدة مع إسرائيل إلى ذلك، لم يستبعد سلفاكير أن تكون لحكومة الجنوب علاقات جيدة مع إسرائيل. وقال في تصريحات صحافية، إنه سيرسم خريطة جديدة للسياسة الخارجية في حكومته في حال الاستقلال. ولفت إلى أنه لا يرى مانعاً في أن تكون للدولة العبرية سفارة في جوبا عاصمة الجنوب، مشيراً إلى أن «إسرائيل هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب». وأكد تجاوز شريكي الحكم عقبة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها بقبول شركائه في «المؤتمر الوطني» إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب قبل الانتهاء من الترسيم، مؤكداً أنه «وحدوي التفكير». وقال إنه لن يستجيب لأي طلب أو اقتراح بإرجاء الاستفتاء، «حتى لو جاء من أميركا». وقلل من تصريحات أميركية عن إمكان إرجاء العملية لأسباب فنية ولوجستية، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين أكدوا له أخيراً مساندتهم لإجراء الاستفتاء في موعده بنزاهة وشفافية. ودافع في شدة عن قيادته «الحركة الشعبية». وقال إنها الآن «أكثر تماسكاً» منها على عهد زعيمها الراحل جون قرنق، مقللاً من الأصوات التي تعتبر أن انفصال الجنوب عن الشمال خيانة لبرنامج مؤسس الحركة. وقال إن «قرنق كان يمثل بندقية واحدة في النضال». في سياق متصل، عقد مجلس الدفاع المشترك الذي يضم القوات المسلحة السودانية و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب، اجتماعاً أمس في الخرطوم ضم قيادات عسكرية من الطرفين، وناقش الخروقات والاتهامات المتبادلة بتمركز قوات وحشدها على جانبي الحدود بين شطري البلاد. وأكد الجانبان أنه لا توجد أي حشود أو توترات، وأن ما نشر عن ذلك خلال الفترة الماضية «فرقعات إعلامية». ووقعت اللجنة الأمنية المشتركة بين طرفي السلام مذكرة تفاهم في شأن وضع القوات القومية في حال الوحدة عقب الاستفتاء، وشملت المذكرة حجم القوات والعقيدة القتالية والقيادة. وكانت الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام نصت على ثلاثة جيوش هي القوات المسلحة الشمالية و «الجيش الشعبي» الجنوبي، وقوات مشتركة من الطرفين تكون نواة للجيش القومي في حال وحدة البلاد. وزيرا الدفاع والداخلية في دارفور من جهة أخرى، دشن وزيرا الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود، حملة لجمع السلاح في دارفور، وتوعدا بسحق المتمردين، وهددا الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم ولم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية ب «إجراءات حاسمة جداً». وزار الوزيران ولايات دارفور الثلاث خلال يومين واطلعا على الأوضاع الأمنية هناك. وقال حسين إن «دارفور آمنة وتكاد تخلو من نشاط المتمردين»، موضحاً أن «السلطات حريصة على ألا تمارس الحركات المسلحة أي صلاحيات مدنية أو مالية». وحذر من أن «القوات الحكومية ستعمل على حسم التجاوزات القانونية في فرض الجبايات المالية على الطرق في دارفور». وشدد على أن «الحركات الرافضة للمفاوضات يجب أن تنضم الى عملية السلام، ولو ظنت أنها تستطيع أن تفرض شيئاً بالقوة العسكرية، فهذا حديث تجاوزه الزمن»، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة الصراعات والمواجهات القبلية. أما وزير الداخلية، فتعهد نزع السلاح من أيدي المواطنين، موضحاً أن من أهداف زيارتهما قيادة حملة لتغيير المفاهيم لدى المواطنين بضرورة جمع السلاح. وأكد أنه «يجب أن يُجمع أي سلاح غير شرعي والاتفاق مع أهل دارفور، وسنطبق القانون بكل صرامة وستصل عقوبة حمل السلاح إلى الإعدام».
