ألزمت الأجهزة الأمنية في منطقة مكةالمكرمة ملاك سيارات الأجرة (التاكسي) في محافظة جدة أخيراً، باستئجار أراضٍ، إضافة إلى مجموعة من التوصيات، بهدف تنظيم اصطفاف سيارات الأجرة، بعد أزمة المواقف التي شهدتها المدينة بسبب عشوائية اصطفافها. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن شرطة منطقة مكةالمكرمة اعتمدت توصيات، بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، تتضمن إلزام الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية الواقعة على الشوارع الرئيسة بتأمين مواقف لسيارات الأجرة، وتكليف ملاك شركات سيارات الأجرة باستئجار أراض ضمن مناطق متفرقة، تكون بمثابة مواقف موقتة لسياراتهم. كما نصت التوصيات على طرح الأراضي المخصصة بمثابة مواقف سيارات للاستثمار، ويمكن لشركات سيارات الأجرة التعاقد مع مستثمر، إضافة إلى تخصيص أمانة محافظة جدة أرضاً بمساحة 600 ألف متر مربع في منطقة الجنوب تستخدم لحجز السيارات المخالفة. يذكر أن هيئة النقل ستنظم عمليات تجوال مركبات الأجرة داخل المدن، من خلال مراقبتها عبر منصة «وصل»، إذ لن يتم تجديد بطاقات تشغيل المركبات غير الفعالة في المنصة، وفي الوقت ذاته تبحث «الهيئة» مع الجهات المعنية توفير مواقف لمركبات الأجرة. من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي أن منع تجوال مركبات الأجرة يمر بمراحل عدة، وذلك للوصول إلى المعدلات المقبولة لإشغال أو تجوال مركبات الأجرة للطرق من دون راكب، ففي المرحلة الأولى حظرت هيئة النقل العام إصدار أو تجديد بطاقات تشغيل مركبات الأجرة إلا بعد ارتباطها بإحدى منشآت تطبيق «توجيه المركبات» المعلنة.