أعلن الامين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف اليوم ان خسائر البورصات العربية مجتمعة خلال الازمة المالية العالمية بلغت 600 مليار دولار في حدها الأقصى. وقال خلف، خلال افتتاح اعمال اتحاد البورصات العربية مؤتمره السنوي في بيروت، "ان خسائر العالم كانت قد قاربت خلال الأزمة في حدها الأقصى 40 تريليون دولار اميركي، وقاربت خسائر البورصات العربية مجتمعة 600 مليار دولار في حدها الأقصى". ولفتت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن الى ان "بصيص نور بدأ اليوم يظهر في نهاية نفق الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن هذا النور يجب ألا يبهرنا، ويجب ألا نطمئن الى أن الخطر اصبح وراءنا، وأن الطريق سالكة وآمنة لاقتصاداتنا." واضافت في كلمة لها "يتوجب علينا الاستمرار في التفتيش عن الحلول الجذرية لمعالجة المشكلة." وأعلنت الوزيرة الحسن "ان اقتصاداتنا وبورصاتنا العربية تخطت مرحلة الأزمة بأقل قدر ممكن من الأضرار، لحسن الحظ، ربما لأن حجم البورصات العربية غير كبير نسبة الى اقتصادات دولنا، ولأن درجة الترابط في ما بينها محدودة، ولكن لا شك أيضا في أن السياسات الحذرة والمتأنية للقيمين على بورصاتنا، ساهمت في ابقائها، الى حد ما بمنأى عن الزلزال الكبير الذي أحدثته الأزمة." واضافت " لكننا لا يمكن طبعا أن نعول على نجاتنا هذه المرة من الكارثة، وأن نطمئن الى أن بورصاتنا تتمتع بالمناعة الكافية، بل يجب أن نتعظ من التجربة، وأن نبادر الى وضع أنظمة وتشريعات تضمن حسن سير العمل في بورصاتنا، وتحفز دورها، وتكبر حجمها". وأشارت الى "أن التمويل الذي يحصل عبر هذه البورصات أقل بكثير من حجم اقتصادات دولنا، وبالتالي اذا كان هدفنا تنشيط النمو الاقتصادي، فان عنصرا اساسيا في تحقيق هذا الهدف يكمن في تأمين السيولة والتمويل اللازمين لتمكين الشركات من الاستثمار، ومن هنا ضرورة تحفيز قطاع الأسواق المالية". وقالت "من المهم جدا أن يحصل العمل التطويري للأسواق المالية داخل كل دولة من دولنا العربية، ولكن من المهم جدا أيضا أن نعمل على ارساء قدر أكبر من التعاون والترابط بين بورصاتنا تحت مظلة اتحاد البورصات العربية، وعلى تشجيع الادراج المشترك للشركات فيها، بحيث يكون في إمكان المستثمر في اي بلد عربي أن يستفيد بسهولة أكبر من حركة البورصات في دول عربية أخرى".