تشير تقديرات مهنيَّة إلى أن شركات التأمين الطبي تتكبّد سنوياً خسائر قد تصل إلى 1.2 بليون ريال من جراء «الاحتيال» وتلاعب بعض المستشفيات بهويات حاملي بطاقات التأمين الطبي، فضلاً عن تعمد بعضها إجراء فحوص وتقديم خدمات غير ضرورية في كثير من الحالات، حتى تتضخم عائداتها من شركات التأمين الطبي. ودعا عاملون في المهنة إلى تفادي الاحتيال «الطبي» بإدخال نظام «البصمة» للتحقق من هويات المؤمن عليهم. وأوضح خبراء تحدثت إليهم «الحياة» أن الخسائر ليست ناجمة عن الاحتيال وحده، بل عن سوء استخدام الخدمات الصحية، وأن كثيراً من المستشفيات لا تدقق في هوية مستخدم بطاقة التأمين الطبي، فينتهي الأمر بتقديم الخدمة لشخص غير مؤمَّن عليه طبياً. وأشاروا إلى أن ثمة مستشفياتٍ تتيح لمؤمّن عليهم الحصول على فواتير خدمات طبية لم تُقدم إليهم أصلاً ليحققوا مكاسب مالية من جراء ذلك. وقدّر أحد الخبراء الذين تحدثوا ل«الحياة» الخسائر التي تحيق بشركات التأمين الطبي بما يعادل 15 في المئة من عائدات تلك الشركات سنوياً. ولم يوفر الخبراء في اتهاماتهم الصيادلة، علاوة على الأطباء والمرضى. شركات التأمين تتكبد 1.2 بليون ريال سنوياً جراء «الاحتيال» في التأمين الطبي