تصدرت انتقادات وجهها زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي وزير الدفاع ايهود باراك لرئيس حكومته بنيامين نتانياهو على خلفية إدارة الأخير المفاوضات مع الفلسطينيين والشروط التي يضعها، العنوان الرئيس في كبرى الصحف الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" الذي اختُزل في ثلاث كلمات: "باراك ضد نتانياهو". وقالت الصحيفة إن باراك انتقد، خلال مؤتمر عقده "المركز لتخطيط سياسة الشعب اليهودي" بحضور 120 شخصية يهودية من أرجاء العالم من صناع القرار ومفكرين، تعنت رئيس الحكومة على جعل "يهودية الدولة" المسألة الرئيسة "التي تقوم عليها أو تنهار المفاوضات مع الفلسطينيين" مضيفاً أن هذه المسألة مهمة لكن "لا يجب أن تكون عثرة في طريق تحقيق المصالح الإسرائيلية الأكثر أهميةً حقاً، ولا يجب عرضها في بداية العملية التفاوضية". وتابع باراك أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولاياتالمتحدة يعترف عملياً بإسرائيل دولة يهودية، "وهذا جوهر الدولة وليس في مقدور أحد إلغاء يهودية إسرائيل..واعتراف الولاياتالمتحدة بذلك أهم بكثير من اعتراف السلطة الفلسطينية". ورأى بارك أن على إسرائيل أن تختار بين أحد خيارين سيئين: الأول: تقسيم البلاد وهذا بحاجة إلى قيادة قادرة على اتخاذ القرار "لأننا نأتي من موقع قوة وللقوة معنى كبير، ولأنه لا توجد فرصة ثانية". وأضاف: "لسنا في الوضع الذي كان فيه (رئيس الحكومة البريطانية السابق ونستون) تشرتشل الذي لجأ فقط إلى القوة، إنما في وضع (الرئيس الفرنسي السابق شارل) ديغول الذي توجب عليه الحسم بين الانفصال عن الجزائر من عدمه. المطلوب هنا ديغول لا تشرتشل". ورأى باراك أنه من أجل أن تتخذ الحكومة الحالية في إسرائيل قرارات حاسمة يجب توسيع قاعدتها لتشمل جهات تؤيد التقدم في العملية السياسية، في إشارة إلى استحالة اتخاذ الحكومة بتشكيلتها اليمينية الحالية قرارات كهذه ما يستوجب ضم حزب "كديما" الوسطي المعارض بزعامة تسيبي ليفني. وبرأي باراك، فإن القوة التي تتمتع بها إسرائيل تتيح لها معالجة المسائل الصعبة التي تواجهها "بما فيها الأقلية المسلمة الكبيرة التي بسببها قد نفقد الطابع اليهودي للدولة..لذا فالخيار أمامنا إما دولة يهودية في حدود مقلصة أو دولة غير يهودية، لأنه لا خيار في هذا العصر لدولة يهودية غير ديمقراطية". وزاد باراك أنه مقارنةً بجولة المفاوضات السابقة في كامب ديفيد عام 1999، ثمة تغييرات في مواقف الإسرائيليين إذ تتوافر اليوم غالبية تدعم حل الدولتين للشعبين "وهناك ايضاً تغيير في الموقف الفلسطيني ، لذا يجب التوجه الشجاع نحو المقترحات للتوصل إلى حل بالرغم من الصعوبات السياسية الداخلية القائمة”.