دخل المجلس الأعلى للقضاء، على خط قضية «السجينة سمر»، حين وجه رئيسه الشيخ صالح بن حميد، أمس، خطاباً إلى رئيس المحكمة الجزئية في جدة، الشيخ عبدالله العثيم، طلب فيه «الاطلاع والنظر في شكل عاجل في طلب المدعى عليها، سمر بدوي، وإطلاق سراحها» من سجن بريمان في مدينة جدة من أشهر، بعد نقلها إليه من دار الحماية الاجتماعية، التي أودعت فيها لنحو 18 شهراً، بعد إدعائها التعرض إلى «عنف أسري» من والدها، مطالبة بنزع ولايته عنها. وطالب ابن حميد في خطابه، إلى محكمة جدة، ب«إفادتنا بتاريخ إيقافها، وقرار الإيقاف الذي تم الاستناد عليه»، و«إرسال كامل المعاملة، من أجل البحث والتحقيق فيها»، وذلك بحسب كل من محاميها وليد أبو الخير، والناشط الحقوقي محمد حديجان الحربي. وقام الحربي، أمس، بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى في الرياض، الذي رفع له محامي سمر، شكوى قبل خمسة شهر، وأخضعها للتحقيق من جانب التفتيش القضائي في المجلس. وقال الحربي، في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «التقيت الأمين العام للمجلس، الذي أبلغني بأنه تم إعداد خطاب وجه إلى المحكمة الجزئية في جدة، وقد يصل هذا الخطاب يوم السبت أو الأحد المقبلين».