لندن - رويترز - انكمش الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة له منذ 1979، في الاشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، كما انخفض إنفاق الأسر بأسرع وتيرة أيضاً منذ 1980 واستنفدت الشركات مخزوناتها بمعدل قياسي. وبينما يجادل محللون بأن المرحلة الأسوأ للركود البريطاني ربما مرت، تحول الجدل إلى متى يعاود الاقتصاد نموه، ومدى استمرار التعافي، على رغم توقعات بالإبقاء على تسهيلات السياسة النقدية لفترة طويلة. وينتاب «بنك إنكلترا» (المركزي) شك في شأن الاحتمالات المستقبلية للاقتصاد، متوقعاً معاودة نموه مطلع السنة المقبلة، محذراً من أن يكون هناك مزيد من الضعف إذا لم ترفع المصارف حجم الإقراض. وأظهر تقرير ثانٍ لمكتب الإحصاءات الوطنية بخصوص النشاط الاقتصادي، انخفاض الناتج المحلي 1.9 في المئة مقارنة مع الربع السابق، مسجلا اكبر انخفاض منذ الربع الثالث من 1979. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.1 في المئة مسجلًا أكبر انخفاض منذ 1980. وقال الخبير الأوروبي لدى «كابيتال ايكونوميكس» جوناثان لوينيس «مع أن الاقتصاد البريطاني ربما تجاوز أدنى نقطة من الركود.. إلا أن أي تعاف يستند على أسس هشة للغاية». وقدم الإنفاق الحكومي المساهمة الإيجابية الوحيدة، في حين انخفض إنفاق الأسر 1.2 في المئة. ورغم ضعف الجنيه الإسترليني واصل الطلب الخارجي على السلع البريطانية تراجعه، بمعدل 8.3 في المئة. وانخفضت المخزونات بأكبر قدر مسجل لها لتساهم بواقع 0.6 نقطة في الانخفاض الفصلي في الناتج المحلي.