تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناع إيران بقبول ترتيبات يجري التفاهم عليها بين موسكو وأنقرة تتناول إعلان وقف شامل للنار في سورية وإطلاق عملية سياسية في اختتام اجتماع وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني في موسكو اليوم، بعد صدور قرار دولي بإجماع أعضاء مجلس الأمن نتيجة تسوية روسية - غربية اسفرت عن ارسال مراقبين الى حلب بعد موافقة دمشق وإجراء «ترتيبات أمنية». وقال متحدث باسم الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا في بيان إن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات السلام السورية في جنيف في الثامن من شباط (فبراير) المقبل. وأضاف البيان «المبعوث الخاص سيجري مشاورات مستفيضة مع الأطراف وأوسع قطاع من المعنيين (بالأزمة) السورية ودول المنطقة والمجتمع الدولي للإعداد بعناية للمفاوضات». في الوقت نفسه استؤنفت امس عمليات اجلاء المدنيين من شرق حلب، كان بينهم الطفلة بانا العابد التي اشتهرت بتغريداتها على موقع «تويتر». وناقش وزراء الخارجية العرب أمس ممارسات القوات النظامية السورية وحلفائها من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين. واستعرض الوزراء خلال اجتماعهم غير العادي بمقر جامعة الدول العربية أمس برئاسة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مشروع قرار يشير إلى أن «ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقديم كل من شاركوا وساهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية». وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني بحث مع نظيره الروسي الأزمة السورية في اتصال هاتفي الاثنين حيث نسقا الخطوات التالية في معركتهما ضد قوات المعارضة وإنهاء الحرب الأهلية، فيما افاد الكرملين بأن بوتين ابلغ روحاني بأنه يأمل بأن يعملا معاً للتوصل إلى حل للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن. ورأي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن أي قرارات تتخذ في شأن سورية من دون مشاركة إيران لا يكتب لها النجاح، في إشارة واضحة إلى التنسيق الروسي - التركي في شأن حلب، في حين حذرت صحيفة «سياست روز» الأصولية من استبعاد إيران من أي اتفاقات قد تحدث بين الروس والأتراك. ونفى مسؤول تركي وجود «صفقة» سرية مع موسكو. وجاء هذا عشية اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا وإيران في موسكو. وعكس تعديل صيغة اللقاء ليضم وزراء الدفاع الى وزراء الخارجية أن النقاشات ستكون أبعد من الوضع في حلب وقد تتناول أموراً تفصيلية في الملفين الميداني والسياسي. وكانت هذه الصيغة من اللقاءات حققت نتائج في شكل ثنائي، إذ عقدت موسكو أكثر من جولة نقاش لوزراء خارجية ودفاع روسيا وطهران، خصوصاً أن الخارجية الروسية شددت على أن الاجتماع سيركز على «درس سبل تسوية الأزمة السورية ويهدف إلى الإسهام في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي». وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع أمس القرار 2328 الذي يمنح الأممالمتحدة وهيئات أخرى صلاحية مراقبة عملية الإخلاء الجارية من الأحياء الشرقية لحلب، وسلامة المدنيين الذين يقررون البقاء فيها، لكن القرار ترك مسألة تحديد إطار عملية المراقبة رهن «ترتيبات أمنية» سيباشر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إعدادها بالتشاور مع الحكومة السورية، بعدما تمكنت روسيا من تعديل لغة القرار في هذا الاتجاه. في القاهرة، دعم مشروع القرار الوزاري العربي الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أثناء المناقشات، قرار مجلس الأمن الدولي بتمكين مسؤولين من الأممالمتحدة ومسؤولين آخرين من مراقبة عمليات الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا في المدينة السورية. ودعا الدول المعنية بالأزمة السورية للتحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على دمشق، لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن، لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي، وإقرار استئناف العملية السياسية، لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سورية. ميدانياً، خرج آلاف السكان من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، ما شكل بارقة أمل للمدنيين الذين ما زالوا محاصرين، وكان بينهم عشرات الأطفال الأيتام الذين نقلوا من شرق حلب إلى ريفها الغربي، وقال متطوعون إن حالة المهجرين مريعة بسبب الحصار الذي تعرضوا له وبقائهم في العراء لأيام. وبين الأطفال الذين تم إجلاؤهم ايضاً الطفلة بانا العابد (سبع سنوات) التي اصبحت نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقت بتغريداتها يوميات الحرب في ظل الحصار. وقالت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية العاملة في سورية، انه من المرجح نقل بانا الى مخيم للنازحين في محافظة ادلب (شمال غرب).