اعتبر وزير المالية إبراهيم العساف أن تمويل الإرهاب أحد العوامل المسهمة في استمراره، إذ أولت الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً بتجفيف منابع تمويله، موضحاً أن السعودية تشجع البلدان كافة لتطوير وحداتها الاستخباراتية المالية. وقال في بيان صحافي أمس: «إن السعودية بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب، منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدرس كافة المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي المصارف المحلية مهمتها أخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه، إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في آب (أغسطس) 2003 ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي.