مجلس الشورى ينوه برعاية خادم الحرمين الشريفين المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب

نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وعدد من الوزراء بالجهود الموفقة للمملكة في مكافحة الإرهاب، والخبرة التي اكتسبها الأمن السعودي في مجابهته لتلك الآفة، عبر إحباط عدد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها - بتوفيق الله -، ثم بدعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - ، الذين لا يألون جهداً في بذل الغالي والنفيس للحفاظ على الوطن والمواطن وتقديم كل مامن شأنه العناية والاهتمام بهذه البلاد الغالية .
وأكد أصحاب المعالي في تصريحات بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد غدٍ المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب من خلال مختلف الوسائل وأهمها تحصين الأبناء وتنشئتهم النشأة السليمة والحرص على رعايتهم بعيداً عن آراء التشدد والتنطع والإقصاء .
وقال رئيس مجلس الشورى إن :" الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة؛ وقد صنفه بعض الفقهاء ضمن الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد الحرابة، وإن كان الإرهاب بمفهومه أوسع نطاقاً وأخطر جرماً من تلك الجرائم, مستدلاً بقول الحق تبارك وتعالى " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِين َيُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْض ِ ? ذَ?لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ? وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَاب ٌعَظِيمٌ " المائدة (33) .
وأبان معاليه أن هذا الفعل الإجرامي اتخذ في عصرنا الحاضر، أشكالاً وصوراً متعددة، منها الخطف والقتل، والتفجير، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتعريض حياة الناس للخطر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما توجه إلى الفكر، فنشأ الإرهاب الفكري، المتمثل في الغلو والتطرف والتكفير .
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المملكة لم تكن في منأى عن الإرهاب, فهي تعيش وسط هذا العالم الذي عانى ويعاني منه، فقد تعرضت هذه البلاد الطاهرة لعمليات إرهابية قام بها أرباب الفئة الضالة، وذوو الفكر المنحرف، إلا أنها بفضل من الله ثم ببصيرة وحكمة قيادتها الرشيدة، واجهت الإرهاب بحزم أمني، وتأصيل فكري يقوم على مبادئ شرعية نص عليها الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح .
وأضاف أنه على مستوى المعالجة الأمنية سطّر رجال الأمن السعوديون إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان وإبداع بعد أن تشربوا عدالة القضية وشرف المعركة في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، بل سجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية بفضل من الله ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية، التي وضعتها القيادات الأمنية؛ وحازت على تقدير العالم بأسره؛ كما سجلوا إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال؛ وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم .
وعدّ رئيس مجلس الشورى تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقاً غير مسبوق, سبقت إليه دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة .
وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه بالتوازي مع المعالجة الأمنية لآفة الإرهاب، كانت هناك جهود على مستوى آخر لا يقل أهمية في مكافحة الإرهاب، تمثلت في تجفيف منابعه المالية والفكرية، حيث صدرت أوامر ملكية بتجريم تمويل الإرهاب وكل من ينتمي لجماعات إرهابية، ولعل آخرها صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، والبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية، الذي ترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخاً للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة .
وأبان الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية لم تتوقف جهودها عند هذا فحسب، بل امتدت إلى المعالجة الفكرية، لتصحيح أفكار من غُرر بهم من شباب الوطن، وأصبحوا ضحية لأرباب الفكر والظلال، حيث نهجت أسلوباً فريداً في علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري المنحرف، من خلال مواجهة الفكر بالفكر.
وقال: " وقد شكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى ونبيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية، وكشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح عقيدتهم .
وأوضح معاليه أن كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود جاء ليعزز الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة ويتكامل معها في المعالجة الفكرية والوقائية من الأفكار المبتدعة والدخيلة على ديننا ومجتمعنا التي يروج لها أرباب الفكر الضال .
وخلص الدكتور آل الشيخ إلى القول إنه امتدادا لهذه الجهود، يأتي المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب : " الإرهاب .. مراجعات فكرية وحلول عملية "، الذي يهدف إلى بناء إستراتجية علمية برؤية إسلامية للمعالجة الفكرية للإرهاب، من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بكل مراجعة فكرية، أو جهد دعوي، أو مرئية أو آلية جديدة معززة لإعادة المنحرفين ودرء الخطر عن المستقيمين، وذلك بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى التطبيق .
من جهته أثنى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على ما يتضمنه المؤتمر من محاور مهمة حول موضوع الإرهاب .
وعد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الإرهاب والتطرف يُشكلان تهديداً للسلم والأمن ولاستقرار البلدان والشعوب ولذا أجمع المجتمع الدولي على إدانتهما والتصدّي لهما.
وأضاف أن المملكة سعت للتأكيد على أهمية العمل الدولي الجماعي للتعامل مع ظاهرة الإرهاب مع العمل على ترسيخ قيم التعامل والتسامح والحوار، مؤكداً معاليه أن المملكة أكدت التزامها بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدوليّ إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكل السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة .
وقال وزير المالية إن جهود المملكة العربية السعودية لم تتوقف عند اتخاذ التدابير الأولية لمكافحته، بل امتدّت لتشمل عدداً من التدابير والخطوات الإقليمية، وذلك من خلال انضمام المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب ومنها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 1999م، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 2004م، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع الدول الأخرى .
وأبان أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض عام 2005م، لإنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة تعد من أبرز جهود المملكة في حشد العمل الدولي المنسق لمكافحة الإرهاب.
وأفاد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت ذلك في سبتمبر 2011م، حيث يهدف المركز إلى تعزيز إستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب عن طريق صياغة خطط إستراتيجية داخلية وإقليمية ودولية لمكافحته، موضحاً أن خام الحرمين الشريفين - حفظه الله - بادر بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتمويل هذا المركز، مما كان له بالغ الأثر لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وعدد وزير المالية في تصريحه إسهامات وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب حيث قال : " إن تمويل الإرهاب يمثل أحد العوامل في استمراره، فقد أولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً بتجفيف منابع تمويله "، فعلى المستوى المحلي، بذلت المملكة جهوداً كبيره في مكافحة تمويل الإرهاب، ومن هذه الجهود إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وكذلك إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية مهمتها أخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه، وكذلك إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في أغسطس 2003م ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك انضمام وحدة التحريات المالية السعودية للمنتدى الدولي لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية الوطنية ( الايجمونت ) في شهر مايو2005م.
ووضع وزير المالية المملكة ضمن أوائل الدول التي طبقت التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي, واتخذت عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها.
من جهته رصد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك بتقدير تجربة المملكة في محاربة الإرهاب والفكر الضال أمنيا ًوفكرياً، قائلا : " إنها حظيت باهتمام كبير على المستوى الدولي وتجربة مهمة في وسائل البحث والدراسة والمعالجة، نظير النجاحات التي تحققت - ولله الحمد - بعد المواجهة الحقيقة التي خاضتها الدولة أمام هذا الفكر، ليس فقط بتطبيق الأنظمة بل بدراسة هذا الظاهرة ومسبباتها من الجوانب كافة وكيفية انتشارها .
وشدد على أن جهود المملكة بتوجيه من القيادة الرشيدة حفظها الله - والمبنية على ما حث عليه الدين الإسلامي والسنة النبوية، باتت نبراساً ومرجعاً مهماً لكافة المهتمين والباحثين، كونها في مقدمة الدول العالمية في مكافحة الإرهاب، بعد النتائج الملموسة على أرض الواقع ولله الحمد، رغم تعدد أنواعه وانتشاره في إشكال مختلفة، من خلال استراتيجية مهمة جداً لفهم هذه الظاهرة تعتمد على الوقاية وإعادة التأهيل وبرامج ما بعد العناية بالتنمية والتوعية، ومتابعة المستجدات الدولية بهذا الشأن، في إطار أسلوب حضاري يعتمد على ما هو موجود واقعاً قابل للتطبيق .
وأضاف : أن ظاهرة الإرهاب والفكر الضال أمنياً وفكرياً خطراً كبيراً يتوعد حياة الإنسان، ويذهب ضحية له الكثير من الأبرياء وهدم المكتسبات الوطنية، ولفت إليه ديننا الحنيف الذي يكفل للمسلم ما يحفظ عرضه ودمه وماله، وغلظ العقوبة لمن أرهب الناس وأخافهم، لأنه خلاف ذلك يظهر صورة غير حقيقة عن الإسلام دين المحبة والسلام والطمأنينة، فضلاً عن أن الإرهاب ظاهرة تجرمها جميع الأديان مما يوجب التعاون بين المجتمعات والحكومات لمكافحتها وعلاجها .
وحمد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم - الله تعالى - على أن المملكة جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، انطلاقاً من التزامها الكامل بثوابتها، وقيمها وأحكام الشريعة الإسلامية، وتأصيل منهج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف والاعتدال وتصديها للإرهاب بجميع صوره المذمومة .
وقال " الإسلام هو نقيض الإرهاب فقد أُرسل محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية من إرهاب الظالمين، واستعباد المستضعفين مستدلاً بقوله تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ", مضيفاً أن الإرهاب عبر التاريخ لا يمكن بإيحال من الأحوال أن يكون مرتبطاً بعقيدة أو جنسية أو وطن .
ولاحظ وزير الزراعة أن المملكة لم تقتصر جهودها في مكافحة الإرهاب على تنديدها وشجبها له بجميع أشكاله وصوره، أياً كان مصدره، بل صاحب ذلك العديد من الإجراءات والتدابير الداخلية لمواجهة هذا الخطر الداهم، والتصدي له من جوانبه كافة وقطع مصادره التمويلية .
وأبرز أهم جهود المملكة في التصدي للإرهاب من خلال إشراك المواطن في محاربته عبر رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات، أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة، أو يسهم في إحباط عمل إرهابي، وكذلك تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية، وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب, وتحصين فكري للمجتمع تجاه هذه الظاهرة وخطورتها.
وأردف : أن المملكة اتبعت سياسة إعلامية مبنية على الشفافية، وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة لوسائل الإعلام المختلفة، عاداً تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي حظيت فكرته بدعم وتأييد كبير من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - أحد النماذج الفريدة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين .
وأرجع وزير الزراعة هذا النجاح إلى توفيق الله عز وجل، ثم وقوف المجتمع صفاً واحداً مع قيادته في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة عليه والغريبة على ثقافته ودينه الإسلامي الذي جاء لتحقيق الخير للبشرية وإرساء المحبة والسلام والوئام فيما بينها .