دانت هيئة كبار العلماء السعودية، أمس، اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني، واصفةً واقعة الاختفاء بأنها «جريمة مدانة بأشد العبارات». وأكدت «الهيئة» في بيان صحافي أمس، أن «شعب المملكة يقف صفاً واحداً خلف قيادته ورجال أمنه وجنوده، تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء». وكانت الجهات الأمنية في محافظة القطيف باشرت التحقيق في اختفاء القاضي الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت، وذلك فور ورود بلاغ من زوجته، وقامت الجهات الأمنية بتمشيط الحي الذي يقيم فيه، والبحث عن الأدلة والتحقيق في هذه الحادثة، إذ يرجح أن جماعة إرهابية قامت باختطافه. وفي أول تعليق لها على اختفاء القاضي الجيراني، قالت وزارة العدل السعودية، الثلثاء الماضي، إن الحادثة تحظى باهتمام شخصي من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني الذي يتابعها أولاً بأول. وقال المتحدث باسم الوزارة الشيخ منصور القفاري، إن الوزير الصمعاني وجه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي والجهات المعنية حتى عودته إلى ذويه سالماً، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في السعودية تملك القدرة التامة والمقومات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم الطائشة. وسبق أن تعرضت ممتلكات الجيراني لمحاولات اعتداء عدة، ومحاولة حرق منزله من مجهولين، وذلك بسبب مواقفه ضد الطائفية وبعض المواطنين ممن ينتهجون أسلوب العنف في تعاطيهم مع الدولة. ويتميز الجيراني بمواقف وطنية في وجه من يتبنى عمليات الشغب والفوضى وتفتيت الوحدة الوطنية، ما أثار حنق متطرفين، وكثيراً ما أعلن الجيراني استنكاره الصريح والواضح لحوادث الاعتداء على رجال الأمن، وشدد على أن حوادث الاعتداء على الأنفس البريئة تمثل إرهاباً لا تقره الشرائع السماوية ويتنافى مع مبادئ الدين الحنيف. كما وقف الجيراني صلداً ثابتاً على مبدأه الوطني في وجه محاولات إثارة القلاقل في القطيف، وهاجم توظيف الدين في مهاجمة الدولة والتثوير ضدها، ممن أسماهم المتاجرين بدماء الشباب وإقحامهم في الفتن والاعتراض والتأليب. وحاولت «الحياة»، التواصل مع أحمد الجيراني شقيق القاضي المختفي، غير أنه اعتذر عن التعليق خلال هذه الفترة التي وصفها بالعصيبة، شاكراً المواسين، وسألهم الدعاء بالفرج لشقيقه الذي اكتسب نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة، تقدير المجتمع السعودي واعتبر من الشخصيات المؤثرة في المجتمع السعودي.