لقي حادث اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني موجة كبيرة من الاستنكار، خاصة في مجتمع مسالم لم يعهد منه هذه الأمور مهما كثرت الخلافات في مكوناته، بهدف الإضرار بمناخ السلم الاجتماعي. لافتين إلى المملكة ستظل عصية على أي محاولات لتعكير هذا الصفو. وكانت الجهات الأمنية في محافظة القطيف باشرت في وقت سابق من صباح أمس بلاغاً يفيد باختفاء القاضي الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت، فيما تحظى القضية باهتمام شخصي من وزير العدل الشيخ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الذي يتابع القضية أولًا بأول. وكان منزل القاضي تعرض من قبل لاعتداء من قبل مجهولين، حيث حاولوا الدخول إلى منزل عنوة وتهشيم النوافذ الزجاجية، وذلك في أكتوبر 2012، كما تعرض منزله وسيارته للحريق من قبل مجهولين أيضاً في نوفمبر 2011م، كما تعرض قبل نحو شهر لملاحقة من قبل سيارة مجهولة، إلى جانب تلقيه عديد من رسائل التهديد. من جانبه كشف أحمد الجيراني عميد أسرة الجيراني، ل»الشرق» بعضاً من تفاصيل الحادثة، وقال إن القاضي، وكعادته اليومية، خرج التاسعة صباحاً من منزله متجهاً إلى مقر عمله، وقبل أن يركب سيارته المتوقفة أمام المنزل، هاجمته مجموعة ملثمة كانت تستقل سيارة بيضاء من نوع جيب، وقام شخصان منهم بالإمساك به واقتياده إليها عنوة، وانطلقوا بها قبل أن يستجيب أحد لاستغاثته وطلبه المساعدة، فيما لم يتمكن أحد من الإدلاء بمواصفات الجناة، الذين فروا إلى جهة غير معلومة. لافتاً إلى أنه جرى إبلاغ الشرطة بالواقعة. وقال إن ما يقوم به الإرهابيون، مهما كانت أهدافهم، لن يثنينا ولن يجعلنا نتنازل قيد أنملة عن موقفنا ووقوفنا مع الوطن ومع حكومتنا، مؤكداً أن القاضي الجيراني إنسان مسالم ولم يضر أحداً وله تصريحات ومواقف وطنية مشهودة، ونحن كأسرة نعتز بسماحة الشيخ ونعده رمزاً للعائلة ورمزاً للوطن ونفتخر فيه ومهما عملوا فلن يثنينا ذلك أن نكون مع وطننا وملكينا. من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، أن وزير العدل وجه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي والجهات المعنية لحين عودته إلى ذويه سالماً معاف بإذن الله. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تملك القدرة التامة والمقومات العالية للتعامل مع هذه الجرائم الطائشة. من جانبهم استنكر كبار علماء ووجهاء محافظة القطيف حادثة الاختطاف. وأكد الشيخ عبدالله الخنيزي في بيان أن هذه الأعمال الإجرامية مستنكرة ممن كانت وعلى من كانت. وأضاف الشيخ منصور السلمان أن ما جرى ظاهرة من الظواهر التي تبعث على الخوف والقلق، خاصة في وسط مسالم لم يعهد منه، مهما كثرت الخلافات في وسطه، أو بين أطيافه، إلى هذا المستوى من الإجرام. مشدداً على أن ما حصل اليوم عمل مشين يدينه أبناء المنطقة العقلاء. ودعا إلى الضرب بيد من حديد على فاعليها، لأن هؤلاء لن يقتصروا على فرد من أفراد المجتمع إذا تحققت مقاصدهم بل سيواصلون ارتكاب مزيد من الجرائم. أما الشيخ حسن الصفار فقال: لم يكن متوقعاً أن يواجه مجتمعنا مثل هذه الحوادث، فالاعتداء على القاضي، واختطافه من أمام منزله، يعد تحولاً خطيراً في ممارسات عصابات الإجرام». وتابع قائلاً: «وإذ نستنكر هذا العمل الإرهابي المشين، نطالب الجهات الأمنية ببذل جهودها المكثفة لإنقاذ حياته، ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية، كما نرجو أن يتعاون جميع الأهالي مع الجهات الأمنية في متابعة هذا الموضوع، فالأمر في منتهى الخطورة، وعواقبه سيئة على الجميع». بدوره استنكر رجل الأعمال فايز بن جواد الزاير الحادثة ووصفها بالجريمة الأخلاقية، مطالباً المجتمع بالوعي والوقفة الصادقة لما يجري في القطيف من حوادث اعتداء على رجال الأمن، والمشايخ والرموز الوطنية، مؤكداً أن تلك الأعمال تضر بمناخ السلم الاجتماعي وتؤثر سلباً. كما استنكر الحاج سعيد عمير هذه الجريمة النكراء، مشدداً على أن الحادث لا يجب أن يمر مرور الكرام إلى إعلان الحداد في المحافظة تنديداً بالحادثة واستنكاراً لأي أعمال إجرامية وأعمال عنف. هذا ولا تزال ردود الأفعال المستنكرة لهذه الحادثة تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن رفضها التام لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية.