لم تكتمل الحكومة المحلية في محافظة ميسان (400 كم جنوب بغداد) بعد مرور نحو ثلاثة شهور على الانتخابات التي افرزت نتائجها توزعاً بين قوى مختلفة، ما عقّد امكانات التوافق على تشكيل لجان مجلس المحافظة. ويقول أحد اعضاء المجلس، رافضاً الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «الحكومة المحلية تمر بالمرحلة الثانية من تشكيلها بعد انتهاء المرحلة الأولى المتمثلة بتسمية المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبيه»، مشيراً الى ان «المحاصصة كانت حاضرة بقوة في تقاسم السلطات». ويضيف أن «توزيع اللجان داخل المجلس ما زال متعثراً حتى اليوم، فيما فرغت منه محافظات اخرى بسبب المحاصصة الحزبية التي قادت الى تنازع اطراف مختلفة على رئاسة لجان معينة». ولفت الى ان «بعض الكتل يعتمد حصته الانتخابية معياراً لرئاسة اللجان الحساسة مثل لجنة الإعمار ولجنة الأمن». ويبرر سياسيون في ميسان اسباب استمرار الأزمة بتقارب النتائج في الانتخابات بين القوى السياسية التي تتوزع على 8 مقاعد لقائمة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و8 مقاعد لقائمة «شهيد المحراب» بزعامة عبدالعزيز الحكيم، و7 مقاعد ل «تيار الأحرار» المدعوم من التيار الصدري، و4 مقاعد ل «تيار الإصلاح» بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري .