كشف السفير الفلسطيني في باريس سليمان الهرفي أن الحكومة الفرنسية أبلغته قرارها تأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام إلى الشهر المقبل لأسباب فنية تتعلق بتوجيه الدعوات إلى الوفود وترتيبات عقد المؤتمر. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «حتى الآن، لم تؤكد فرنسا رسمياً قط أي موعد لعقد المؤتمر، وسنفعل ذلك عندما نتوصل إلى نتائج في محادثاتنا مع جميع الأطراف المعنية». لكن مصادر ديبلوماسية غربية قالت ل «الحياة» إن فرنسا تواجه مشاكل في عقد المؤتمر، من أهمها معارضة كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل، وعدم حماسة بعض الدول الأوروبية الفاعلة لعقده. وأضافت إن إدارة الرئيس باراك أوباما نصحت فرنسا بوقف جهودها الرامية إلى عقد المؤتمر بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه المشاركة فيه، مجدداً دعوته إلى مفاوضات مباشرة مع الرئيس محمود عباس ومن دون شروط مسبقة. وأوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية نصحت المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمون، لدى زيارته الأخيرة واشنطن، بتغيير مفاعيل الجهد الفرنسي واتجاهاته، واستبدال المؤتمر الدولي بتعاون مع مصر وروسيا، وخلق مظلة لعودة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، مشيرة إلى العلاقات الحسنة بين هذه الأطراف ونتانياهو. ولفت مسؤول أميركي رفيع إلى أن الأميركيين يعتبرون أن الجهد الفرنسي «ساذج» و «غير مجد». كما أبدى عدد من الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، عدم حماسته لعقد المؤتمر، خصوصاً بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية. ويقول المسؤولون الفرنسيون في اللقاءات الخاصة إنهم يرون في المؤتمر جهداً دولياً ضاغطاً من أجل حل مشاكل المنطقة. ورأى ديبلوماسي فرنسي أن فرنسا تدرك الرفض الإسرائيلي للمؤتمر الدولي، لكنها مصممة على مواصلة سياستها الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين لأنه المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر حل القضية الفلسطينية. وأضاف: «القضية الفلسطينية هي أم القضايا، وعندما يتم حلها، يمكن تفكيك أزمات المنطقة واحدة تلو الأخرى وخلق استقرار حقيقي». وتابع: «نعم، نعلم تماماً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ضد حل الدولتين على حدود عام 1967، لكن فرنسا مؤمنة أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع، وأن عدم تحقيق هذا الحل يبقي الصراع مفتوحاً على احتمالات بالغة الخطورة على جميع الأطراف، لذلك سنواصل جهودنا بصرف النظر عن رغبات الآخرين ومواقفهم، آملين بأن يشكل هذا المؤتمر مظلة دولية مناسبة لحماية حل الدولتين».