نيويورك - أ ف ب - تدعم أوساط المال الأميركية في شكل واسع الجمهوريين منذ بداية السنة بهباتها، وتعاقب الديموقراطيين الذين يسعون إلى إحكام سيطرة الحكومة الفيديرالية على القطاع مع اقتراب الانتخابات التشريعية. وأفادت دراسة نشرها مطلع أيلول (سبتمبر) معهد «سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس» الذي يحلل استخدام الأموال من قبل الأحزاب السياسية، بأن قطاعات المال والتأمين والعقارات دفعت للحزب الجمهوري ومرشحيه نحو 34 مليون دولار منذ مطلع العام في مقابل 23 مليوناً للديموقراطيين. وحصل الحزب المعارض بذلك على نحو 60 في المئة من تبرعات «وول ستريت» في مقابل أقل من 44 في المئة العام الماضي. ويشكل مصرف الأعمال «غولدمان ساكس» الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد بسبب تأثيراته في الإدارة السياسية للبلاد، المصدر الأول، إذ وجه ثلاثة أرباع مساهماته لدعم الديموقراطيين في السنتين اللتين سبقتا تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكم، في حين ان 55 في المئة من هذه المساهمات كانت من نصيب المعارضة منذ بداية 2009. وقال ديف ليفينتال الذي يعمل في المعهد ان «مساهمات وول ستريت شهدت تحولاً كبيراً لمصلحة الجمهوريين منذ بداية السنة وهذا الأمر ليس مصادفة مع تسارع إصلاح النظام المالي في الوقت نفسه». وبتقديمه في كانون الثاني (يناير) الإجراءات الكبرى لإصلاح القواعد التي تحكم وول ستريت، أكد أوباما أنه مستعد «لمقاومة» المصارف. وأُقر الإصلاح في نهاية الأمر خلال الصيف. ولا ينظر «ملوك المال» بعين الرضى الى رغبة أوباما في انهاء خفض الضرائب للأغنياء الذي أُقر خلال رئاسة جورج بوش. وفي مناقشة مع أميركيين نظمها التلفزيون، واجه أوباما سؤالاً طرحه رئيس أحد الصناديق الاستثمارية أنطوني ساراموتشي الذي قال: «متى ستكف عن استخدام وول ستريت لتنفيس غضبك؟». وقدم الرئيس الأميركي رداً قاسياً مجرياً مقارنة بين المبالغ الهائلة التي يحصل عليه الوسطاء والوضع الصعب الذي يعيشه عدد كبير من الأميركيين. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا روبرت شابيرو إن أصحاب المال يسعون الى «إنفاق أموالهم لدعم الفائزين في الانتخابات». وأضاف ان «هناك حكمة سياسية في شيكاغو تدعو إلى عدم المجازفة وعدم دعم الخاسرين وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على الوضع القائم». لكن المرشحين اللذين حصلا على الحجم الأكبر من التبرعات ديموقراطيان وهما عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك عاصمة المال: تشارلز شومر الذي انتخب قبل 12 سنة وحصل على خمسة ملايين دولار منذ بداية عام 2009 وكيرستن غيليبراند الذي احتل مقعد هيلاري كلينتون في 2009. وقال شون ويست، المحلل السياسي في مجموعة «يوراسيا» الاستشارية: «يجب تقديم هبات للذين سيأتون الى السلطة لدفعهم الى الرد على الاتصال بهواتفهم» عند اللجوء اليهم. وأضاف ان «وول ستريت لديها انطباعاً بالتأكيد بأن الديموقراطيين مسوا بقطاع المال». وتابع: «لكن في الواقع، أوباما الذي كانت لديه فرصة لتأميم المؤسسات الكبرى اختار ألا يفعل ذلك. ووضعت وزارة الخزانة مجموعة معتدلة من الإصلاحات المالية وعدداً كبيراً من مجموعات المصالح التي تمثل المال حصلت على أفضل اتفاق ممكن في العملية التشريعية بالنظر إلى الظروف».
