انطلق أمس (الأحد)، منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2016، الخامس، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بشعار «متحدون على مكافحة الفساد»، بمشاركة مختصين ومهتمين بهذا المجال، وذلك في فندق السوفتيل بالخبر. وأوضح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز (راعي المناسبة)، أن المنتدى يرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية، كما أعرب عن شكره للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على تنظيمها مثل هذه المنتديات الدولية المهمة، التي تأتي لتجسّد مشاركة المملكة في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري. وأكد أن المملكة ومنذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وهي تستمد منهجها في مكافحة الفساد من تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف، الذي هو مصدر التشريع في هذه البلاد المباركة، فقد أعلن الملك المؤسس إنشاء صندوق الشكاوى منذ العام 1347 ه، الذي جاء في بيان رسمي نصه «بأن من له ظلامة على كائن من كان موظف أو غيره كبير أو صغير ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وأن من له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك، فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق». وأعرب عن أمله بأن يحقق المنتدى ما يصبو إليه من توصيات تنعكس على الأداء، والإسهام بشكل فاعل في مكافحة الفساد، وأن تتواصل الجهود والبحوث العلمية لدعم مكافحة هذا الداء بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مؤكداً عدم التسامح والتهاون مع المفسدين. من جهته، كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحسين أن التحقيق جارٍ في تسربات المياه التي وقعت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مبيناً أن قضية التشهير بالمفسدين ليست من اختصاصهم، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي أكثر من 5 آلاف بلاغ متنوعة. وأوضح في تصريحات صحافية، على هامش انعقاد المنتدى السنوي الخامس، الذي يعقد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، ويقام في فندق سوفيتيل الخبر بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية في البلاغات التي وصلتها ووفقاً لاختصاصها، مشيراً إلى أن الهيئة أوجدت قنوات متعددة لتلقي البلاغات عن شبه الفساد، التي كان آخرها تطبيق «نزاهة الإلكتروني» على الأجهزة الكفية الذكية للبلاغات، إضافة إلى الحساب التفاعلي في شبكة التواصل الاجتماعي، الذي يتيح خدمات الاستفسار لاستقبال المقترحات والملاحظات. وقال: «إن تدني الخدمات أو تأخر أو تعثر المشاريع هو من اختصاص الهيئة ومن ضمن البلاغات التي تتلقاها وتحقق فيها»، وحول سؤال ل«الحياة» عن تأثر ثقة المجتمع السعودي ب«الهيئة» على رغم مرور 6 أعوام على إنشائها، قال: «هذه وجهة نظر أقدرها، ونحن في الهيئة نعتبر أنفسنا جزءاً من المجتمع وشريكاً معه، ونحن نتطلع إلى تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق آمالها المعقودة على الهيئة»، لافتاً إلى أنهم جزء من هذا الكيان لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة. وكشف أن «نزاهة» ليست هي الجهة المختصة نظاماً ب«التشهير»، وأن التشهير يتم بعد المحاكمة وصدور حكم يقضي بنشره، وفي هذه الحالة يتم نشر الحكم باعتباره منصوصاً عليه في الحكم الصادر عن المحكمة. مشدداً على أن «نزاهة» ليست هي الجهة المعنية بنشر هذا الحكم، مضيفاً: «دور الهيئة يقتصر على التحقيق والدفع بالنتائج إلى الجهات المختصة، والتشهير هو من اختصاص جهات أخرى»، وأكد أن الهيئة باشرت التحقيق في تسربات المياه التي وقعت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وأدت إلى تأجيل حفلة التدشين التي كان من المقرر أن يحضرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. وعما توصلت إليه «نزاهة» من مخالفات، التي أسفرت عنها نتائج التحقيق في قضية «ابن الوزير» الشهيرة، أشار إلى أن لدى الهيئة إدارة للبحث والتقصي، تعمل على متابعة وتقصي ما يدور في جميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن الهيئة تبادر في البحث في قضايا الفساد إذا برزت وفق المعلومات التي ترد إليها، والهيئة تعمل وفق هذه الآلية، وبروز موضوع مهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أحد مصادر الهيئة، ولكنها تعمل عبر مصادر متعددة وفق اختصاصاتها. وذكر أن خدمة «قيم»، التي تم تدشينها عبر تطبيق «نزاهة الإلكتروني» على هامش المنتدى، تهدف إلى تقييم أداء الأجهزة الخدمية المشمولة باختصاصات الهيئة، ويعنى بقياس مستوى النزاهة والشفافية في تلك الأجهزة، ومدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم، فيما أكد أنه سيتم تدشين الصفحة الإلكترونية لأندية «نزاهة» في المؤسسات التعليمية، ويبلغ عددها 43 نادياً، فيما كشف عن تشكيل لجنة مع وزارة التعليم لتحقيق شراكة بين «نزاهة» والوزارة في هذا المجال. وأضاف: «الهيئة وفي إطار متابعتها للمشاريع، فقد استحدثت برنامجاً لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، إذ تم متابعة أكثر من 161 مشروعاً تنموياً، تتجاوز كلفتها الإجمالية 223 بليون ريال، وتضمنت المتابعة مرحلة الطرح والترسية والتعاقد»، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير برنامجها للرقابة الإلكترونية والربط التقني مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن جهودها لرفع كفاءة أدائها.