اوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن كلفة استبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية وإنشاء شبكات كهربائية ذكية تبلغ نحو 12 بليون ريال، كما أكدت قيامها بعدد من الدراسات لوضع استراتيجية تركيب العدادات وتطبيقات الشبكة الذكية في المناطق المختلفة. وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية، أن الشركة السعودية للكهرباء طرحت مشروعاً لتركيب مليونين ونصف المليون من العدادات الذكية على مراحل، عدة جعلت أكثر من 110 شركات من القطاع الخاص تتنافس في تقديم أفضل التقنيات العالمية في مجال العدادات والشبكات الذكية. وأضاف أن «أعداد المشتركين في خدمات الكهرباء بلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك»، لافتاً إلى أن الشركة تضيف يومياً نحو 1500 مشترك جديد، ولا سيما أن الشركة مطالبة بإيصال التيار الكهربائي إلى المشترك الجديد خلال 30 يوماً من دفع المبلغ المستحق. وبين أنه تم تحقيق هذا الهدف في عدد من المناطق، وفي بعض المناطق يكون هناك تأخير بسبب تصاريح أو توقيع محاضر وبعض الإجراءات الخارجية لعدد من الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الشركة تأمل بأن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة، إذ إنه خلال 10 سنوات، تكون جميع العدادات ذكية، سواء القديمة أم التي استبدلت أم الجديدة. وأفاد بأن النظام الجديد يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم مباشرة، ويبين أي تلاعب في العدادات، كذلك يتم فصل التيار عن غير المسددين من مركز التحكم من دون إرسال مهندس، وإعادة التيار من مركز التحكم، ويكون له توصيلة داخلية للمستهلك تبين له كمية الاستهلاك أو عمل مقارنة عن الاستهلاك أو بيان الخلل، من خلال شاشة صغيرة تبين الاستهلاك. وأشار إلى أن النظام يشمل خدمة الدفع المسبق، إذ تتم برمجة العدادات الذكية، ويتم شراء شريحة، ويبين العداد المتبقي على مدى الأيام من الاستهلاك، ويعطي إنذاراً قبل انتهاء الاستهلاك، لافتاً إلى أن هناك عدداً من التطبيقات في العدادات الذكية. وذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلاً من اسم مالك العقار، لتفادي إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار، ما يؤدي إلى فصل الخدمة عن صاحب العقار. وعن الأراضي التي ليس لها صكوك، قال «صدر بهذه الأراضي قرار من مجلس الوزراء، بتأكد البلديات من مطابقة المباني المقامة عليها للمواصفات، وأن الأرض ليس عليها نزاع، ولا تعترض مشاريع استراتيجية، وبعد ذلك يتم إيصال الخدمة. كما ذكر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية المهندس بندر علاف أن توصيات المؤتمر تحظى باهتمام كبير من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لما لها من أهمية بالغة في رفع مستوي الخدمات في الشبكات الذكية، إذ إن المملكة تسعي للوصول إلى شبكات أكثر ذكاء، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي تفتح مجالاً رحباً للقطاعات كافة المعنية بالكهرباء. وأضاف أن المؤتمر شدد على أهمية الميزة التنافسية في إنتاج الكهرباء، وإمكان توطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسة لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات، وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في وضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، داعياً لتقويم أنظمة تخزين الطاقة وحفز البحث والتطوير في تلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي. وأشار إلى الدور المهم لإنترنت الأشياء في رقمنة الطاقة الكهربائية، والتركيز على الأطر المحددة لذلك، والاستفادة من التجارب العملية في المجال نفسه، مبيناً أن المؤتمر ركز على الحاجة إلى تطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية، بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية. وقال: «إن الخبراء والمتخصصين في اللجنة الفنية في المؤتمر أوصوا بوضع خريطة طريق لشركات وهيئات الكهرباء، بهدف أتمتة شبكات وأنظمة الكهرباء، والعمل على البرامج المقترحة والمطلوبة لمرحلة التنفيذ، إضافة إلى توصية بتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية، بما يتوافق مع الطبيعة المناخية للمنطقة، كما دعا المؤتمر لتعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة».