واشنطن، أمستردام - أ ف ب، رويترز - أكد وزير المال الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة ألقاها خلال جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن العقوبات الدولية زادت قوة بلاده، وجعلتها أكثر اعتماداً على نفسها وقدرة على تعزيز صادراتها غير النفطية، لكنه أقرّ بتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني. وقال: «ألحقت العقوبات أذى بنا، لكنها لم تجرحنا. حين يحل الناس مشاكلهم يصبحون أقوى، وهو حالنا اليوم»، لافتاً الى زيادة صادرات إيران غير النفطية بنسبة 23 في المئة خلال النصف الأول من السنة الحالية، ووارداتها بنسبة 24 في المئة. وأكد حسيني أن بلاده لا تجد صعوبة في الحصول على أموال بالدولار في الأسواق، «إذ لا عقبة فعلية أمام ذلك، علماً أن العالم كبير والناس الذين يريدون الدخول في تجارة معنا يجدون وسائل لتحويل المال. ووجودي في واشنطن سمح لي بلقاء شركاء تجاريين لإيران». وتبنى مجلس الأمن في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي قرار العقوبات السادس ضد إيران منذ 2006، وتلاه عقوبات أحادية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. واستهدفت العقوبات خصوصاً قطاع الطاقة في إيران، وتنص على منع الاستثمار في قطاع الصناعة النفطية والغازية والصناعات البتروكيماوية. كما تستهدف المصارف والتبادلات التجارية وشركات التأمين والشركات البحرية الإيرانية. واتهم الوزير الإيراني البنك الدولي بانتهاج «سلوك تمييزي» بسبب رفضه منذ عام 2005 إجازة مساعدات تنمية جديدة لطهران، و «هو نقطة مفجعة، لأن هذه المساعدات وتلك الإنسانية ليست جزءاً من العقوبات. وأسأل إذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد أم على ملاحظات سياسية»؟ وفيما يضغط النواب الأميركيون على البنك الدولي الذي يرأسه الأميركي روبرت زوليك على عدم إقراض إيران، مهددين بحجب التمويل الأميركي للبنك إذا وافق على قروض جديدة، قال مسؤول في البنك الدولي: «أبلغنا السلطات الإيرانية إننا نراجع ترتيبات الإنفاق الخاصة بها بسبب العقوبات المفروضة عليها والغموض المحيط بالمصارف الفردية». وفي هولندا، أعلنت وزارة الاقتصاد احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصدّر لخرقه العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران من خلال نقله شحنة معدات إليها نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ما يسلط الضوء على تبعات غير مرغوب فيها لتشديد العقوبات الغربية على إيران بسبب نشاطها النووي. وقال ناطق باسم الوزارة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلت المعدات إلى متلقٍ محظور هو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في إطار اتفاق التعاون الفني مع الجمهورية الإسلامية، علماً أن الوكالة طلبت كاشفاً لتسرب الهيليوم لمشروع لمكافحة السرطان تديره في إيران، وذلك بعدما وافقت 35 دولة أعضاء في مجلس محافظي الوكالة وبينها دول أوروبية على المشروع عام 2007. وأوضح ايهان ايفرنسيل، الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «الهدف من مشروع التعاون التكنولوجي إعداد مصادر علاجية وجسيمات تصادمية مشعة ومواد مشعة لعلاج السرطان». وأضاف: «في هذه الحال لا يتعلق الاستخدام بنا، إذ أن المتلقي، وهو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، مسؤول عن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه». وقالت مصادر ديبلوماسية في فيينا إن كاشف تسرب الهيليوم يستخدم في مجال الصناعة، ولا يمكن اعتباره من المواد «المزدوجة الاستخدام» والتي يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.
