واشنطن - يو بي أي، أ ف ب - أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة التأييد للرئيس الأميركي باراك أوباما لا تزال منخفضة، لكن غالبية الناخبين يعتقدون انه سيتمكن من حلّ مشاكل الولاياتالمتحدة. وتبين في استطلاع «ماكلاتشي مارست» ان نسبة 50 في المئة من المستطلعين لا توافق على أداء أوباما، في مقابل 43 في المئة تؤيد خطواته. ويشار إلى ان هذه الأرقام لم تتغير منذ الشهر الماضي. وقال مدير معهد «ماريست للرأي العام» لي ميرينغوف ان «خطوط المعارك ترسم للانتخابات النصفية، ونسبة تأييد الرئيس أوباما ليست كارثية لكنها ليست عالية بما يكفي كي تكون صرخة معركة للكثير من الديموقراطيين في انتخابات ال2010». وسئل المستطلعون لمن سيصوتون في العام 2012 إذا كان أوباما مرشحاً عن الديموقراطيين وسارة بايلين عن الجمهوريين وعمدة نيويورك مايل بلومبرغ كمستقل، فقال 44 في المئة أنهم سيصوتون للرئيس الحالي، و29 في المئة لبايلين ، و18 في المئة لبلومبرغ، ولم يحدد 9 في المئة موقفهم. على صعيد آخر، يحصد المرشحون إلى الانتخابات النصفية، أموالاً طائلة بعد أشهر من قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تمويل الحملات الانتخابية من جانب المؤسسات الخاصة. وانتقد الرئيس أوباما الخميس الماضي «فتح مصادر التمويل» لا سيما من جانب «الشركات الأجنبية»، بينما يواجه الديموقراطيون صعوبات كما تفيد إستطلاعات قبل نحو شهر من الاقتراع. وأكد مركز يرصد تمويل الأحزاب ان 3,4 بليون دولار انفقت على الانتخابات التشريعية المقررة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) في مقابل 2,8 بليون على الاقتراع النصفي السابق عام 2006. ورفعت المحكمة العليا في كانون الثاني (يناير) الماضي القيود على تمويل الحملات الانتخابية الوطنية من الشركات ومجموعات الضغط والنقابات، في خطوة تعتبر بمثابة ثورة في القانون الأميركي الذي كان يقنن التبرعات منذ أربعينات القرن الماضي. وكان ممكناً أن يمر هذا القرار من دون إثارة الاستغراب في بلد يرى ان المال وحرية التعبير قيمتان طاغيتان، وبلغت فيه الدعاية الانتخابية مستويات عالية. لكن التفوق تحول في مصلحة خصوم أوباما الذين يحصدون التبرعات من المجموعات الموالية للمحافظين، الذين غالباً ما يكتمون مصدر الأموال. وأوضح أنثوني كورادو الاختصاصي في تمويل الحملات الانتخابية في معهد بروكنغز، أن مصدر الأموال هيئات مثل غرفة التجارة أو شركات التأمين التي تعارض إصلاح نظام التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه الكونغرس وتوعد الجمهوريون بإلغائه. كذلك يستفيد الديموقراطيون من تدفق الأموال، واعلنوا جمع مبلغ قياسي خلال الشهر المنصرم يقدر ب16 مليون دولار. وعلى غرار حملة 2008 الرئاسية، بدا المتبرعون الصغار الذين صنعوا انتصار أوباما، يحققون الفارق مع اقتراب الثاني من تشرين الثاني. ولم تكن الشركات الخاصة سابقاً تستطيع إقتطاع الأموال من موازناتها لتمويل الدعايات الانتخابية لهذا المرشح أو ذاك. كما لم يكن في وسعها تمويل نشاطات ثانوية مثل حملات التسجيل على اللوائح الانتخابية. وبات في إمكانها دفع مبالغ عبر «لجنة عمل سياسي»، وهي جمعية تنشأ خصيصاً لهذا الغرض تستطيع جمع كميات هائلة من التبرعات. وجمعت احداها وتدعى «اميركان كروسرودز» أكثر من 30 مليون دولار منذ تأسيسها في آذار (مارس) الماضي. وتركز هذه الحركة المحافظة خصوصاً على انتخابات مجلس الشيوخ في نحو 12 ولاية يحظى فيها الجمهوريون بشعبية كبيرة. وأقر مدير الإعلام في تلك المجموعة جوناثان كوليجيو، بأن «اميريكان كروسرودز» تلقت أموالاً من شركات لم يذكرها «لكن ذلك ليس المحرك الأساس» بل هناك «معارضة موحدة» في وجه أوباما.
