تسارعت المواقف عشية جلسة مجلس الوزراء غداً الاثنين في شأن المحكمة الدولية وبند التمويل وقضية شهود الزور، وأعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن أي لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله غير وارد، وأن «أحداً لا يقصر في حق الآخر في إطار الحملات المتبادلة، لكن نحن لم نصل الى التحريض المذهبي». وقال الحاج حسن في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»: «المشهد في المطار مشهد سياسي بالكامل وبامتياز وليس مذهبياً، وليس من الضرورة أن نكرر مشهد المطار، لكن لا يحق للسلطة أن تستضعف (المدير السابق للأمن العام اللواء الركن) جميل السيد، والذي حصل في ال2005 لن يحصل مجدداً». وعن القرار الظني والمحكمة الدولية، قال الحاج حسن: «نحن لن نسلّم أحداً من عندنا للمحكمة وهذه محسومة لدينا، وإذا صدر قرار ظنّي سنرفضه كلياً بكل ما يحتويه، ولا يمكن أن نوافق على تمويل محكمة تريد أن تتهمنا، وأي قرار ظني يتهم حزب الله، مهما كان يحتوي هو مرفوض لأنه ليس لدينا عناصر غير منضبطة، ونحن نحذّر من أن الفتنة أنذر بها كثر، أصدقاء وأعداء للبنان، فدعونا نجنّب لبنان الفتنة برفض المحكمة الدولية»، معتبرًا أن «حزب الله لم يستعمل سلاحه في الداخل ولا مرة، أما 7 أيار (مايو) فهو يقابل 5 أيار». ورأى وزير الدولة يوسف سعادة أن «القرار الظنّي إذا اتهم حزب الله ستكون له حُكماً انعكاسات سلبية على الأرض». مؤكداً أن «القرار مسيّس ومفبرك ويهدف إلى ضرب المقاومة التي لن نقبل بقرار ظالم بحقّها، والمعطيات الآن تقول إن القرار الإتهامي ذاهب باتجاه حزب الله». وقال سعادة: «ليس المطلوب أن ينسى الرئيس سعد الحريري دم والده ولكن عليه أن يأخذ مواقف جريئة وحكيمة لجهة حجم ما يمثله، وتمنياتي أن يكون بهذا الاتجاه، فليس المطروح مقايضة بل هو يعرف كيفية الخروج من الأمر». وأشار سعادة إلى أن «رئيس الجمهورية ليس ميّالاً الى التصويت على أمور حساسة في البلاد وهو سيكون محرجاً في أمر التصويت على تمويل المحكمة». وقال نائب رئيس حركة «أمل» عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، في الذكرى السنوية ل «الشهداء القادة داود داود، محمود فقيه وحسن سبيتي»: «على رغم كل التصاعد في الخطاب السياسي وارتفاع مستوى التوتر الذي وصل إلى حد أصبح القلق فيه سمة مشتركة عند جميع اللبنانيين، نرى أن لا مصلحة لأحد في أن يتجاوز مظلة التفاهم والأمان العربي التي أرستها القمة الثلاثية في بيروت وليس من مصلحة أي طرف أن تسقط هذه المظلة وأن يتحمل مسؤولية تدهور الوضع الداخلي واهتزاز الاستقرار». وأضاف: «نحن ندعو إلى التفتيش عن الصيغ التي تطفئ مساحات القلق والشك والخوف مما يحاك للبنانيين في دوائر لا تريد مصلحة أي فريق من أبنائه الذين ربما يتوهم بعضهم أن باستطاعته إعادة المراهنة على من خذله في المرحلة الماضية. نعم هناك من يريد أن تبقى مساحة الفتنة مفتوحة في لبنان وأن يبقى الانقسام هو السمة الغالبة، ونحن نرى أن لا شيء على الإطلاق أهم من الاستقرار ووحدة اللبنانيين». وزاد: «لقد فتحت مسارات ووضعت عناوين خلال المرحلة الماضية منها المعطيات التي تسهم في تصويب التحقيق في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتصويب على الدور الإسرائيلي في هذا المجال هذا أمر يجب أن لا نغفله، فهو جدير بالمتابعة تماماً كقضية شهود الزور التي لا تستهدف تصفية حسابات من وجهة نظرنا مع أحد على الإطلاق لا من الذين قاموا بهذه الشهادة ولا من السياسيين الذين يروج أنهم أسهموا في صناعتهم، بل تريد أن تعيد التصويب على الخلفيات التي أدت إلى صناعتهم بما يهدف إلى الابتعاد عن توجيه التهم إلى المسؤول الحقيقي». وتابع: «نقول للذين يحاولون تشويه الحقائق والحديث عن انقلابات وعن مشروع الدولة ويصنفون أن هذا مع الدولة وهذا ضدها، نحن حماة الدولة ومشروعها، نحن الذين قاتلنا من أجل مؤسساتها وبناء جيشها الوطني ودفعنا الدم من أجل أن نكرس الاستقلال الحقيقي والسيادة الحقيقية، نحن دعاة بناء المؤسسات الضامنة التشريعية والتنفيذية». وأضاف: «نحن نريد دولة محصنة بوعي وطني بعيدة من الارتهان والمراهنات وإن من يفكر بالانقلاب على الدولة هم الذين يستعيدون شعارات الانعزال والمجتمعات المغلقة، هم الذين دعوا بالأمس من خارج الحدود لبناء قوى ذاتية تحت عنوان تأمين التوازن على الأرض مع ما يسمى من وجهة نظرهم الانقلابيين، وهذا أمر يشكل أخطر ما سمعناه خلال الأيام والأسابيع الماضية أن يقوم سفير سابق ويدعو إلى تمرد مسلح وإلى تشكيل ميليشيات مسلحة في الداخل اللبناني تحت عناوين التوازن، هذا انقلاب على الدولة وهذا ما يدعو إلى تحرك القضاء والأجهزة وربما السفارات من أجل وضع الأمور في نصابها، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه لأنه يشكل تحدياً واستباقاً لما يرسم لهذا الوطن من خطط ومؤامرات». وأكد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «أن هناك من يقف وراء فتنة شيعية - سنية في لبنان». وقال في حديث الى تلفزيون «الدنيا» السوري غير الحكومي، أن «سورية وإيران تؤيدان استقلال لبنان وتدعمان المقاومة، ولا يوجد شيء تختلفان عليه، وقوى الممانعة في لبنان متعاونة معهما فقط وهذا هو مشروعهم». وأكد أن الرئيس الحريري بإمكانه أن «يقوم بالكثير من أجل تجنيب لبنان الأخطار الداهمة، كما بإمكانه أن يضع حدوداً لاستخدام لبنان ساحة لأن القرار بيده». وفي ما يتعلق بالقرار الظني لاتهام «حزب الله» في قضية الاغتيال، لفت إلى أن «المعلومات تقاطعت حول استهداف عناصر من حزب الله قبل نهاية عام 2010»، مشيراً إلى أن «بعض وسائل الإعلام والصحف اللبنانية والخليجية والعربية قامت بحملة منسقة للترويج لطبيعة القرار الظني من أجل تهيئة المناخات المنسجمة، الأمر الذي أوصلهم إلى قناعة بأن الأمر محسوم واتجاه القرار حقيقة واقعة وهو جزء من الخطة لرصد ردود الفعل وقراءة الاستنتاجات المختلفة». وأكد أن «الدول الكبرى مثل فرنسا وأميركا لها علاقة مباشرة بظروف صدور القرار، وهذا يؤكد التسييس». وأوضح إن «حزب الله لم يتخذ موقفاً نهائياً في كيفية التعامل مع المحكمة، فيحسم الموقف على أساس التطورات بانتظار الأسابيع المقبلة لنعطي فرصة للاتصالات والمحاولات قبل أن نقول كلمتنا الفصل». كشف مصادر التسلح وأكد الأمين القطري ل «حزب البعث» الوزير السابق فايز شكر خلال لقاء إعلامي أن «حزب الله» بالتحديد وكل أطياف المعارضة لن ينجروا الى الفتنة». موضحاً «أن الرئيس الحريري لديه نيات سليمة وحسنة وصادقة خصوصاً عندما حسم أمره وخياراته وأطلق تصريحه الشهير لجريدة الشرق الأوسط»، داعياً الى أن يكون هناك استكمال لهذا الخيار لتجنيب البلد ما يمكن أن يقع». وسأل شكر رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «السلاح عندك، ما هو مبرر وجوده، وهو ما تنفونه من قبل نوابكم، حزب القوات يتسلح ويتدرب ويزود أناساً آخرين غير القوات بالسلاح الذي يتسلمه من مصادر مكشوفة ومعروفة، وعندما يحين الوقت سنتكلم بالأسماء عن هذه المصادر».
