أعرب عقاريون عن خشيتهم من تكرار أزمة سوق الأسهم في سوق العقار، بسبب دخول المضاربات في العقار حداً جعل السوق تشبه بالون يوشك على الانفجار، مؤكدين أن السيولة الكبيرة في البلاد أصبحت توجه إلى العقار بالدرجة الأولى، في ظل الإحجام عن سوق الأوراق المالية والابتعاد عن الاستثمار في الذهب، لارتفاع أسعاره، وقلة عدد المتعاملين فيه. وأشاروا إلى أن السيولة الكبيرة التي وجهت إلى العقار لم تكن بغرض الاستثمار فيه أو البناء، وإنما بغرض المضاربة، ما جعل الأسعار تقفز إلى أرقام كبيرة، هي أقرب إلى الحال المرضية منها إلى وعي متأخر بأهمية العقار، خصوصاً مع شكوى مستمرة من ارتفاع متواصل في الأسعار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة. وأضافوا أن أسعار الأراضي في تغيّر غير طبيعي، يتلاعب فيها مضاربون وأصحاب مكاتب عقارية أصبحوا يحققون أرباحاً خيالية في فترات قصيرة، وهمهم العمل على تحقيق الربح من دون النظر إلى الآثار المدمرة التي يلحقونها بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضح العقاري محمد الفرج أن السوق تعاني من تضخم خطر في الأسعار يهدد بالانفجار، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بالتدخل قبل أن تتكرر مأساة آلاف المواطنين الذين تضرروا بسبب انهيار سوق الأسهم في الفترة الماضية. وأشار إلى تشكل مجموعات أصبحت في كل مدينة همها المضاربة في الأراضي ورفع سعرها، بغية تحقيق مكاسب مادية بعيداً عن الأضرار التي تسببها لهذا القطاع الاستراتيجي في كل بلد، موضحاً أن الأراضي ليست كأي استثمار آخر، فهي ترتبط بحياة الناس الماضية والحاضرة والمستقبلية، وتشكل تاريخهم ومستقبلهم، والتلاعب فيها أمر خطر لا يمكن الوقوف على آثاره. وأضاف : «أن الكثير من الأمراض الاجتماعية الخطرة التي بدأت تظهر في المجتمع تعود في عمقها إلى مشكلات في وفرة الأراضي، من حيث قلتها وارتفاع أسعارها، فهي اكبر استثمار يقوم به جميع المواطنين، وأغلى استثمار يقبل عليه المواطنون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتشكل العمود الفقري في حركة اقتصادية عريضة تشكل في بعض الدول نسبة 60 في المئة من الحركة التجارية». ولفت إلى ضرورة تبني الحكومة مجموعة من الأنظمة التي تحد من المضاربة في الأراضي، وتضع حداً لجشع أصحاب رؤوس أموال يقومون باحتكار آلاف الأمتار بغرض تجميدها إلى الوقت الذي يستطيعون فيه تحقيق مكاسب مالية عالية. ويرى العقاري أحمد الناصر أن ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الاجتماعية الأوسع في المجتمع المتضررين في الدرجة الأولى، وتختلف إمكاناتهم عن بعضهم البعض بحسب واقعهم. «إن بعض ذوي الدخل المحدود يبحثون عن وحدات سكنية بأقل قيمة سعرية، وتحديداً عن الشقق السكنية التي توفرها العمائر الصغيرة أو الوحدات التي تتألف من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف كحد أقصى، فيما يبحث آخرون عن وحدات سكنية مستقلة بفارق سعري يقدرون عليه، كالوحدات التي تقع في الأحياء الجديدة البعيدة عن مركز المدينة، وجميع هذه أصبحت غير متوافرة في ظل الارتفاع في أسعار الأراضي». وأكد أن هذا الارتفاع أصاب ذوي الدخل المحدود الذين أصبح امتلاك منزل بالنسبة لهم حلماً، مضيفاً: «يجمع المختصون على ضرورة توفير الوحدات السكنية لهم، مع النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً بحسب عقاريين».
