تشارك المملكة ممثلة برئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في أعمال الاجتماع الدوري ال10 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يختتم أعماله في البحرين اليوم (الأربعاء). ويناقش الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - تطورات الأوضاع في المنطقة، والأخطار التي تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها، إلى جانب قانون (جاستا) الذي أصدره الكونغرس الأميركي، والآثار السلبية التي ستترتب على تطبيق القانون وخصوصاً الآثار الاقتصادية كونه يعد سابقة خطرة في العلاقات الدولية، وسوف تلقي بضلالها على التعاملات بين الدول، نظراً لما يحمله في طياته من بواعث الفوضى وعدم الاستقرار ومن آثار سلبية على النظام الدولي بصفة عامة، إضافة إلى مناقشة مقترح مشروع تقدمت به البحرين ويتضمن استنكار العمل الآثم المتمثل في استهداف المتمردين الحوثيين لمكة المكرمة، إلى جانب مقترح تقدمت به الكويت لإعادة النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحاد البرلماني العربي. ويستعرض الاجتماع مذكرة بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وموجز مسيرة العمل الخليجي المشترك ل2016 الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال المجالس التشريعية بدول المجلس. ومن المقرر أن يطلع المشاركون في الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان التابعة لها بدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2016، والتطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية والشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، ومواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وأكد آل الشيخ أمس (الثلثاء) أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة ويشكل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى وتعزيز فرص التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، خصوصاً وأنه يسبق اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته المقبلة ال38 في شهر كانون أول (ديسمبر) المقبل، موضحاً أن الاجتماع سيبحث عدداً من الملفات التي تعكس مدى ما تم التوصل إليه من تنسيق وتقارب بين المجالس الخليجية ومدى تأثيرها على التكتل الخليجي في الفضاءات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عدداً من الملفات البرلمانية التي تعزز من العلاقات بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتنسيق فيما بينها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتوحيد مواقفها تجاه ما يطرح من مواضيع وقضايا في تلك المحافل. وعبر عن تطلعه ورؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في دعم العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي النتائج والتوصيات عن هذا الاجتماع لمستوى طموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يسهم هذا اللقاء في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون. من جهة ثانية، يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً (الخميس) في البحرين اجتماع أعمال الدورة 141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون «التحضيرية» للقمة الخليجية ال37»، برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. وأوضح الأمين العام للمجلس أن الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة ال37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والمقرر عقدها في شهر كانون أول (ديسمبر) المقبل في البحرين. ولفت إلى أن الوزراء سيبحثون ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما سينظرون إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى للتوجيه بشأنها. وأضاف أن الوزراء سيعقدون اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى التي سبق أن كلف المجلس الأعلى في دورته ال36 الهيئة بدرسها وتقديم مرئيات الهيئة بشأنها. وكشف الزياني أن وزراء خارجية دول المجلس سيبحثون تطورات الأوضاع في اليمن السياسية والأمنية والإنسانية، والجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية في اجتماع سوف يعقدونه مع وزير الخارجية اليمني، كما سيتدارسون آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سورية وليبيا والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.