توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يتراجع حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ لدى الدول الأعضاء في المجلس إلى تريليوني دولار، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأعضاء 983 بليون دولار هذه السنة، فيما بلغت قيمة الأسهم في أسواق المال العربية 761 بليون دولار نهاية الفصل الأول الماضي. ودعا الاتحاد الدول الأعضاء إلى الاستمرار في برامجها لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظراً إلى تأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية. وأعلن الاتحاد في تقريره نصف السنوي الذي أصدره أمس: من شأن هذه الإجراءات أن تمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج المحلي غير النفطي. وأكد أن القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى إضفاء مرونة أكبر على أسواق العمل وتأمين العمال الماهرين من خلال إصلاحات سوق العمل. ولفت التقرير الى أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن إلى اتخاذ تدابير ملائمة تنهي تداعيات أزمة العالم بخاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية. ورأى أنه يوجب على الحكومات الخليجية أن تواصل تنفيذ برامج الحفز الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، فتركز الخطة على تأمين ضمانات جزئية للمصارف في مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص. وأكد التقرير أنه يتعين على حكومات دول الخليج عدم خفض برامج الإنفاق الحالية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية. وأنه يتعين على هذه الدول الاستمرار في مشاريع الاستثمار والصيانة وعدم تأخيرها بسبب انخفاض الإيرادات، والتركيز في أسوأ الحالات، على مشاريع الاستثمار الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني. ومن بينها مشاريع البنية التحتية والصحة وإنشاء مزيد من المدارس والطرق. ولفت التقرير الى أن البيانات الصادرة أخيراً أظهرت أن كلفة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض إلى نحو تريليوني دولار هذه السنة مقارنة مع 2.1 تريليون عام 2009 و 2.4 تريليون دولار عام 2008». وتوقع التقرير أن تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن وتراجع الأسعار عالمياً، إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس. وأن الأزمة كشفت عن أوجه قصور في القطاع المالي في المنطقة. ويتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 983 بليون دولار بنمو 4.4 في المئة. وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من السنة الحالية محققة مكاسب متفاوتة تصدرتها السوق السعودية. وأن قيمة هذ الأسواق بلغت 761.08 بليون دولار. ويتوقع التقرير أن ترتفع التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 بليون دولار عام 2009 إلى 66.4 بليون هذه السنة ثم إلى 81.3 بليون دولار في 2011.
