انتقد رئيس «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور التي تفاوض الحكومة السودانية في الدوحة الدكتور التجاني السيسي، بياناً أصدره وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي جبريل باسولي قبل أيام، أعلنا فيه عزم الوساطة طرح مشروع اتفاق سلام على الأطراف المعنية بالأزمة. وعشية استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة الأربعاء المقبل، قال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية وسط حشد من قيادات حركته أمس: «قرأنا أن هناك وثيقة تم تحضيرها لأطراف التفاوض... بعض الملفات لم يبدأ التفاوض في شأنه، فكيف نقبل أن تكون هناك وثيقة تعرض علينا قبل بدء اللجان في التفاوض في شأن هذه القضايا؟». وشدد على أن أي وثيقة سلام «يجب أن تبنى على ما سيتم الاتفاق عليه في مفاوضات الدوحة، إضافة إلى الحلول الوسطية التي تقدمها الوساطة والأدبيات الأخرى التي يمكن الاستعانة بها، لكن بيان الوساطة أعطى انطباعاً بأن الوثيقة يمكن أن تتشكل من أدبيات من اتفاقات وقعت سابقاً، وكأن تفاوض حركة التحرير والعدالة في الدوحة لا معنى له». وقال: «نحن من ثبت منبر (الدوحة). وأي وثيقة تأتي من الوساطة يجب أن تعكس مجمل القضايا التي تم الاتفاق عليها، ثم تدرج الوساطة ما تراه مناسباً من الاتفاقات الإطارية السابقة، أما أن يصدر بيان من الوساطة (بلا تنسيق)، فيمكننا أن نغادر وهذا سيؤدي إلى انهيار المنبر بلا شك». وأشار إلى أنه اتصل بباسولي «وقلت له نحن حتى الآن لم نر الوثيقة وسننتظر، لكن الأفضل أن نبدأ التفاوض، ورد الوسيط قائلاً إن هذا القضية متروكة لكم». وشدد على أن جولة المفاوضات «محورها هذه القضايا، لا الوثيقة. وسنتفق مع الوساطة على المدى الزمني لمعاودة المفاوضات لأننا لا نقبل أن يكون التفاوض مفتوحاً أو أن نبقى في الدوحة لشهور». وأكد أن حركته «لا اعتراض لديها على إشراك حركات أخرى في المفاوضات، لكن لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، وأن يتم تضمين ما نتفق عليه في الوثيقة». وأضاف أن حركته «جاهزة لخوض الجولة المقبلة للوصول إلى سلام عادل وشامل، فالسلام هو خيارنا الاستراتيجي الذي يحقق وحدة السودان، خصوصاً في هذه الظروف». لكنه انتقد «سياسات حكومية متعمدة لتضييق الخناق على اللاجئين والنازحين في المعسكرات». وحذر من أن تحسين الخرطوم علاقاتها بدول الجوار التي كانت تحتضن حركات تمرد «لا تحل المشكلة في دارفور، بل تحلها مخاطبة جذور المشكلة». ودعا إلى «تمثيل أهل دارفور في لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه»، مشيراً إلى أن «هناك منطقتين حدوديتين مع الجنوب تقعان في دارفور هما حفرة النحاس وكفية قنجي». وهاجم «استراتيجية سلام دارفور» التي طرحتها الحكومة السودانية، معتبراً أنها «تعني تفرد الحكومة بحل القضية... ونحن نرى أن منبر الدوحة مدعوم عربياً ودولياً ويجب إشراك أهل دارفور كلهم في الحل». وحذر من أنه «لا يمكن حل القضية من الداخل وستستمر المشاكل وتتعقد وستتخذ دارفور مسار الجنوب، سواء اليوم أو بعد خمس سنوات، ومن الأفضل حل المشكلة جذرياً». وأضاف: «هذه (الاستراتيجية) كلها مسكنات قد تصلح لشهرين، لكن القضايا ستبقى وأرجو ألا نكرر تجربة الجنوب... يجب التوصل إلى حل شامل عادل متفق عليه وليس فرض حل من طرف واحد، هذا غير مقبول. الموقف في دارفور معقد وفي السودان أكثر تعقيداً... علينا عدم إضاعة فرصة السلام لأن ذلك سيؤدي لمشاكل كبيرة في دارفور والسودان كله». وحض على «ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور قبل الاستفتاء في الجنوب» على تقرير المصير المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كان متفائلاً بإمكان التوصل إلى حل شامل في دارفور قبل استفتاء الجنوب: «أنا متفائل لأبعد الحدود لكن التوصل إلى سلام يعتمد على الإرادة السياسية للحكومة... نحن كحركة لم نطالب بتقرير المصير بل باتفاق سلام شامل وعادل، لكن ليس مستبعداً أن يطالب أهل دارفور بتقرير المصير إذا اتسعت دائرة الاحتقان والصراع، بعض الناس يتكلم عن ذلك، لهذا يجب حل القضية قبل الاستفتاء في جنوب السودان».
