أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان عن اعتقال مجموعة معارضين كانت تخطط لإشاعة فوضى وإثارة أعمال شغب بسبب رفع أسعار المحروقات والكهرباء التي طبقتها الحكومة، مؤكداً أن بعض المعتقلين سيقدَمون إلى المحاكمة وسيُطلق سراح آخرين. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت خلال الأيام القليلة الماضية 30 من قيادات وكوادر أحزاب معارِضة في محاولة للحد من تحركات المعارضة الهادفة لتحريض الشارع ضد الإجراءات الحكومية المعلنة. وصرح وزير الإعلام أمس، أن «حزمة القرارات الاقتصادية كانت كالدواء المر، ولكن الحكومة اتخذت تدابير عملية حتى لا يحدث مثلما حدث في العام 2013 من أحداث راح ضحيتها العديد من الأرواح وأُتلفت الممتلكات، لذلك تحوطت الحكومة هذه المرة للأمر بغرض تجنب ما حدث في ذلك الوقت». وكان حزب المؤتمر السوداني أعلن اعتقال قائمة من 23 شخصاً من قياداته شملت رئيسه السابق إبراهيم الشيخ ورئيسه الحالي عمر الدقير، كما أعلنت حركة الإصلاح الآن عن اعتقال 4 من قادتها. على صعيد آخر، أعلن الجيش الحكومي في جنوب السودان اكتمال انسحاب قواته من المناطق الحدودية مع السودان وذلك وفقاً لاتفاق التعاون المشترك البلدين. وكان نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق وقع مذكرات تفاهم مع الخرطوم في آب (أغسطس) الماضي، لطرد المجموعات المتمردة المسلحة من البلدين. وهدد البشير بوقف التعامل مع جوبا ما لم تنفّذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها. وقال الناطق العسكري باسم جيش جنوب السودان العميد لول رواي إن «عملية الانسحاب من المناطق الحدودية المتفق عليها مع الخرطوم اكتملت من طرفنا»، مبيناً أنه يجب على القوات الحكومية السودانية سحب قواتها مسافة 10 كيلومترات عن الحدود كما نص اتفاق التعاون المشترك بين البلدين. ولم يحدد الناطق العسكري الحكومي المناطق التي تم الانسحاب منها. في شأن آخر، بدأت القوات الكينية بمغادرة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان حيث وصل الفوج الأول إلى نيروبي بعد صدور أمر الانسحاب. وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قرر سحب قواته من بعثة الأممالمتحدة بعد خلاف حول إقالة الجنرال الكيني الذي كان يقود قوات حفظ الأمن في جنوب السودان. وقال اللواء الكيني بنيامين بيوونت للصحافين في مطار نيروبي بعد وصول حوالى 100 جندي: «بدأنا الانسحاب من جنوب السودان»، وذكرت تقارير أن مزيداً من أفواج الكتيبة الكينية التي يبلغ قوامها ألف جندي تقريباً، ستغادر جنوب السودان في الأيام المقبلة.