سلك ملف الإنترنت غير الشرعية طريقه قضائياً، وبدأت التحقيقات على مسارات عدة، فيما أعطى وزير الاتصالات بطرس حرب موافقته على الإذن بملاحقة المدير العام لشركة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في موضوع الE1، «علماً أنني غير مقتنع بملاحقته». وكانت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عقدت جلسة جديدة في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات، وشارك فيها المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام المالي القاضي علي إبراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، إضافة إلى يوسف، واطلعت على التطورات القضائية في هذا الملف. وشرح مدعي عام التمييز نتائج المسارات القضائية. وكشف أن «النتيجة غير النهائية في ملف الإنترنت غير الشرعية التي تسلمناها من مخابرات الجيش اللبناني بعد تكليفها إعداد دراسة والكشف على المعدات المضبوطة، تطمئن إلى أن لا شيء حتى الآن يثبت وجود تجسس من جهات خارجية. لكن المخابرات ستتابع هذا الموضوع كونه يتعلق بأمن الدولة ككل». وإشار إلى أنه في موضوع الإنترنت غير الشرعية «هناك تحقيقات أولية، وهناك أشخاص تم توقيفهم. وانقسم الملف إلى قسمين، قسم أمام قاضي التحقيق في الشمال. والثاني أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، لوجود أشخاص موقوفين وآخرين تم الادعاء عليهم». ولفت إلى أن في المسار الثالث الذي يتعلق بال «غوغل كاش» الملف موجود أمام قاضي التحقيق في بيروت الذي حدد الأسبوع المقبل موعداً لاستجواب أشخاص مدعى عليهم. وأضاف: «في قضية التخابر غير الشرعي الدولي تم الادعاء على أشخاص والملف موجود أمام القاضي المنفرد في المتن، وجلسة المحاكمة تبدأ الأسبوع المقبل». وتابع: «أما في موضوع إدخال المعدات إلى لبنان وطريقة إدخالها، فأجريت تحقيقات أولية أمام المخابرات، وأمام مكتب المباحث الجنائية المركزية أيضاً، وأحالت الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي ارتأى التوسع في التحقيق لتكوين ملف ليكون مبنياً على أدلة ثابتة أكثر، وكلف مكتب مكافحة الجرائم المالية إجراء التحقيقات، وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقريباً يختم التحقيق ويتم الادعاء على أشخاص». وأكد «أننا كسلطة قضائية ونيابات عامة وقضاة تحقيق لم نقصر بواجبنا ولم نتباطأ بأي إجراء يجب أن نقوم فيه»، مشدداً على أنه «لا يوجد تساهل أو تأخير في هذا الملف. لكن قانون أصول المحاكمات الجزائية منح كل شخص مدعى عليه التقدم بدفوع شكلية أمام قاضي التحقيق، وعندما مارسوا حقهم، قدمت النيابة العامة مطالعتها، وقاضي التحقيق أصدر قراره برد هذه الدفوع، فاستأنف المدعى عليهم وميزوا القرارات، فحدد قاضي التحقيق في بيروت جلسة للمدعى عليهم الأسبوع المقبل. أما الملف في جبل لبنان، فلا يزال النظر في الدفوع الشكلية أمام محكمة التمييز التي نأمل بأن تصدر قريباً قرارها النهائي به». استنابة للسلطات القضائية في قبرص وقال حمود : «قاضي التحقيق في جبل لبنان وبعد التشاور معه سينظم استنابة قضائية للسلطات القضائية في قبرص، للاستماع إلى المسؤولين عن إحدى شركات الإنترنت في قبرص، لوضعنا في تفاصيل واضحة عن الشركات اللبنانية التي كانت تستجر الإنترنت عبرها». وأكد حرب بعد الجلسة «أننا لسنا حكاماً ولا نصدر أحكاماً بحق الناس، بل القضاء هو الذي يتولى التحقيق وهو صاحب الكلمة ولا يحق لأحد أن يستبق القضاء ويتهم أو يبرئ»، وأشار إلى أن رغبته في التزام ما يصدر عن اللجنة النيابية من مساءلة وتوضيح، وتمسكه بمتابعة الملفات التي فتحها وادعى بالمخالفات ضدها وأثار الجرائم التي ارتكبت. وقال: «بما أنني لن أرغب في أن أكون وزيراً في أي حكومة حالياً، والظروف السياسية قد لا تسمح حتى لو رغبت في ذلك، فإن الملفات التي فتحتها هي أمانة في عهدة وزير الاتصالات المقبل وعليه متابعتها، ومن حق الشعب أن يحاسب كل مرتكب جريمة بأموال الخزينة». ولفت فضل الله إلى «أننا لا نزال نتابع قضية الإنترنت غير الشرعية بكل جدية للوصول إلى محاسبة المتورطين»، وشدد على أن «هذا الموضوع لن يموت ولن يميّع». وقال إن «بعض النواب طرحوا إشكالات وهواجس، وسألوا عما إذا كانت هناك محميات أو دفوع سياسية»، وأوضح «أننا لا نريد أن نتهم أحداً ولا نقبل أن يكون أي مرتكب محمياً».
