لا تزال قضية الإنترنت غير الشرعية التي اكتشفت عن طريق الصدفة، تتفاعل رسمياً وأمنياً وقضائياً. وتترافق مع حملات إعلامية على خلفية أن شبكتي إنترنت أو أكثر من الشركات التي ضبطت معداتها في مرتفعات الزعرور وعيون السيمان، يشتبه بأن أحد المتورطين فيها هو مالك محطة «أم تي في»، ووصلت هذه الحملات إلى حد التجريح الشخصي بين المحطة المذكورة من جهة ومحطتي «الجديد» و «أل بي سي» من جهة ثانية. وطاول التجريح رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. وكان وزير الاتصالات بطرس حرب، أعلن بعد اجتماع موسع في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أن «هذا الملف فتح ولن يقفل ولن تتم لفلفته ولن يخضع لأي تسوية، لأن الموضوع يتعلق بأمن البلد القومي وسلامة تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم وسلامتهم». وأوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في اتصال مع «الوكالة الوطنية للإعلام» في شأن الشكوى التي وردته من الوزير حرب في قضية الإنترنت غير الشرعية»، أن «التحقيق في القضية يتم على أربعة مسارات، الأول يتعلق بما أثير في وسائل الإعلام عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة «أوجيرو» وعناصر أمنية (أثناء تفكيكهم معدات في الزعرور)، والتحقيق فتح في شأن هذه القضية، ويتولاه مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني شخصياً. والمسار الثاني يتركز على إمكان وجود «خرق من العدو الإسرائيلي أو جهات أخرى». وقال إنه «طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، إجراء التحقيق، وسيسطر استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش للتحقق من الأمر ومتابعة التحقيق». أما المسار الثالث، فقال إنه طلب من القاضي صقر «إجراء التحقيق بشأن الإهمال الحاصل أو التغاضي من الجهات الأمنية والمعنية عن السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الإنترنت أو استخدام الإنترنت بواسطتها من قبرص أو تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الإنترنت أو تمديد كابلات بحرية، وكذلك معرفة كيفية إدخال هذه المعدات إلى لبنان من دون ترخيص». أما المسار الرابع، فقال القاضي حمود إنه يتعلق ب «التحقيق في شأن استقدام الإنترنت غير الشرعية من تركياوقبرص من دون ترخيص، وكلفت قسم المباحث الجنائية إجراء التحقيق في هذه القضية وبإشرافي شخصياً». وأعلن أن «التحقيق بوشر وتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص وسيتم الاستماع إلى خبير فني من «أوجيرو» لاستيضاحه حول القضية، كما سيتم التحقيق مع كل شخص له علاقة بهذه القضية من قريب أو بعيد». وتوقع إنهاء التحقيق «في أسرع وقت ممكن وتوقيف المتورطين». وفعلاً سطر القاضي صقر أمس، استنابات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحري عما إذا كانت شركات الإنترنت غير الشرعية على اتصال مباشر بإسرائيل. اجتماع السراي وحضر اجتماع السراي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، القاضي حمود، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، القاضي صقر، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، مدير المخابرات في الجيش العميد كميل ضاهر، وعبد المنعم يوسف. وأوضح حرب بعد الاجتماع أن سلام «شدد على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل ملابسات الإنترنت غير الشرعية وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت لبنان والظروف التي دخلت من خلالها؟ ولماذا دخلت؟ وكيف تم تركيبها؟ وأعطى توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع بجدية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها». واعتبر حرب أن ما تحقق حتى الآن «إنجاز أمني كبير سمح بوضع حد لحال شاذة قد تشكل خطراً كبيراً على الأمن اللبناني والقومي وعلى سلامة تبادل الناس للمعلومات والتواصل». وأكد «متابعة الاستقصاء عن أي مركز آخر يستعمل هذه الشبكة غير الشرعية أو أي شبكة أخرى غير شرعية، والتأكد من أن ليس هناك شركات أخرى تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير شرعية، وإذا كانت موجودة تجب ملاحقتها». ودعا إلى «عدم استباق التحقيقات القضائية من خلال قيام كل منا بعملية بوليسية أو الدخول في صراع قائم بين وسائل الإعلام، التي من دون أن تدري تسيء إلى هيبة الدولة وإلى نفسها»، داعياً إلى «التعامل مع هذا الموضوع خارج إطار المواجهات الشخصية». وكشف أن المدعي العام التمييزي «استمع إلى خمسة أشخاص يدعون أنهم لم يرتكبوا أي جرم وليسوا مخالفين لأي شيء إلا أن التحقيق لا يزال في بدايته ونحن في وزارة الاتصالات وبطلب من الرئيس سلام والنيابة العامة التمييزية كلفنا مسؤولاً فنياً في الوزارة وضع نفسه في تصرف التحقيق للمساعدة. وأكد الرئيس سلام أنه سيدعو إلى اجتماع آخر في فترة قريبة جداً لمتابعة القضية».
