تميزت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية اللبنانية التي تابعت ملف الإنترنت غير الشرعية في اجتماعها أمس برفع السرية عن مداخلتين لنائبين من أعضائها وتحويلهما إلى إخبار، ستتقدم به اللجنة رسمياً في وقت لاحق، إلى النيابة العامة المالية. وجاء قرار اللجنة برفع السرية عن مداخلتي النائبين (علمت «الحياة» أنهما ألان عون ومعين المرعبي) لما فيهما من معطيات ومعلومات، فبادر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، خلال الجلسة إلى القول إن ما سمعه من النواب هو إخبار. وقالت مصادر نيابية إنه «ولكي يصبح هذا الإخبار أكثر إلزامية وأكثر جدية ويكون رسمياً رفعت السرية عن هاتين المداخلتين وستحول المعطيات التي قدمت في الجلسة إلى القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما أدلى به بعض النواب، فقررت اللجنة أن تقدمه في شكل رسمي وهو يتعلق بأمور محددة». وسيكون ملف الاتصالات بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السراي الكبيرة. وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الصحة وائل أبو فاعور. كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والقاضي إبراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ومدير عام وزارة المال ألان بيفاني والقاضي رامي عبدالله. وأثار نواب موضوع تمنع بعض الإدارات الرسمية عن التجاوب مع القضاء، مثل الجمارك، وهنا قال فضل الله إنه تحدث مع وزير المال علي حسن خليل، قبل سفره في هذا الموضوع كونه وزير الوصاية على الجمارك، فأبلغه أنه فور وصول طلب إليه من القضاء لملاحقة أي أحد معني بهذا الملف فهو سيوافق فوراً. وعصراً «أعطى خليل الإذن بالاستمتاع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الإنترنت»، مشدداً على «ضرورة استكمال التحقيقات وصولاً إلى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف». وحصل نقاش داخل اللجنة مع اللواء بصبوص حول طلب القضاء ملاحقة بعض آمري الفصائل من ضباط أو عناصر، فأشار إلى أن المديرية أجرت تحقيقاً وتبين عدم وجود ارتكابات ولم ير أن هناك حاجة لملاحقة العسكريين. وأفيد بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سيرفع نتيجة التحقيق الذي أجرته قوى الأمن مع ضباطها وعناصرها إلى المدعي العام التمييزي ليبني ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وتم التوافق على أن «لا يكون هناك تمنع من أي إدارة رسمية عن التجاوب مع القضاء الذي يجب أن يصل إلى كل مكان يمكن أن تكون فيه أي شبهة». وهنا قال فضل الله: «لا توجد مؤسسة لبنانية متهمة وقد يكون هناك مرتكبون ومقصرون لكن يجب ألا نتهم المؤسسات». وفي خصوص الأشخاص المدعى عليهم إضافة إلى بعض الموقوفين، طلبت اللجنة تسريع البت في الدفوع الشكلية، فأوضح القضاء أنه يعمل على هذا الأساس. وأكد فضل الله بعد انتهاء الجلسة أن «قضية الإنترنت غير الشرعية هي بمصاف القضايا الوطنية»، معتبراً أنها «قضية فساد على المستوى المالي، وخطيرة على المستوى الأمني لجهة إمكان الخرق الإسرائيلي». ولفت إلى «أننا نقوم بهذا العمل لمنع أي تمييع ولفلفة لهذه القضية، وهناك تعاون سواء من القضاء أم من الإدارات المعنية أم على مستوى الكتل النيابية التي تشارك بممثليها في جلسات اللجنة، ومستمرون في جلساتنا حتى نصل إلى المآل المطلوب أي تحقيق العدالة من خلال محاسبة المرتكبين». وأشار إلى أن وزير الاتصالات أبلغ اللجنة أن الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ومن المفترض أن يسلك مساره القانوني»، متمنياً «أن ننهي عملنا قبل تشرين الأول (أكتوبر) وحسم المسار النهائي لهذه القضية، ويمكن أن تُدعى الهيئة العامة إلى جلسة مخصصة لهذا الملف لتشكيل لجنة تحقيق قضائية برلمانية لها كل الصلاحيات». وأوضح الوزير حرب لدى مغادرته قبل انتهاء الجلسة لارتباطه بمواعيد خاصة أن «الجلسة لم تقدم جديداً، لكن تم التوافق على أن القضاء لن يتهاون والقضية لن تلفلف». وأضاف: «هناك عطلة قضائية إلا أن القضاة المشرفين على القضية سيتابعون عملهم خلال العطلة القضائية وما يؤخر السير في هذه الدعوى هي الدفوع الشكلية التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأشار إلى أن «القضاة وضعونا في أجواء ما استجد في التحقيقات التي تحصل وفي ما اتخذ من تدابير في كل من الدعويين أي الدعوى بالملاحقة القضائية في ما يتعلق بالإنترنت غير الشرعية أو في موضوع الغوغل كاش وفي المعلومات وما توافر علماً أن التحقيق هو سري والمفروض أن تتابع اللجنة بجدية حتى نرى أين أصبحت هذه التحقيقات». للاعتذار من ناهبي الإنترنت ولفت أبو فاعور لدى خروجه إلى أن «القضاء قدم شرحاً والقضاة يبذلون جهداً لكن لا أحد يملك أجوبة وما زلنا في الدوامة نفسها وأخشى أن نصل إلى يوم نضطر فيه للاعتذار من ناهبي الإنترنت غير الشرعية». وقال: «أعتقد أن هذه الدوامة يجب أن تتوقف، وطالبنا رئيس اللجنة بأن يتشاور مع الرئيس بري لأننا لا نستطيع الاستمرار في هذه الدوامة ويجب أن يكون هناك إجراء آخر». وكان قال لدى دخوله: «نحن أمام فضيحة وتغطية سياسية والأنسب قد يكون بالذهاب إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية انسجاماً مع طرح الرئيس بري تكون لهذه اللجنة الصلاحيات القضائية للبت والتقرير». وأكد مقبل بعد انتهاء الجلسة أن «التحقيق جدي ولن تكون هناك لفلفة للقضية». وأشار إلى أنه «من الآن ولغاية شهر ونصف كحد أقصى ستكون التحقيقات منتهية والأمور واضحة». ورأى النائب عون أن «المطلوب من اللجنة فتح ملفات «أوجيرو» خلال المرحلة السابقة ليتم التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات بموازاة عمل القضاء الذي سنتابعه كي ننتهي بأقرب وقت من القضية». وأشار إلى أن «هناك مساراً قضائياً يأخذ بعض الوقت ولكن المسار النيابي يجب أن يتحول إلى محاسبة الإدارة وربما تكون في بعض أجزائها متواطئة مع ما حصل».
