القدس المحتلة، جنيف - أ ف ب، رويترز - أعلنت لجنة التحقيق الاسرائيلية في الهجوم على «اسطول الحرية» انتهاء التحقيق تقريباً، ووفاة أحد اعضاء اللجنة إثر اصابته بأزمة قلبية. يذكر ان الحكومة الاسرائيلية شكلت لجنة برئاسة يعقوب تيركل للتحقيق في الهجوم على «اسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة المحاصر في 31 أيار (مايو) الماضي وأسفر عن مقتل 9 أتراك على متنها. ورداً على سؤال عن اكتمال التحقيق، أجاب تيركل: «نعم بكل تأكيد. جمعنا حتى الآن معظم الشهادات. اذا كان ثمة المزيد من الشهود سيدلون بشهاداتهم فهم ذوو اهمية اقل ولم يتبق منهم عدد كبير». ومن بين من طلبت اللجنة شهادتهم محمود تورال، قبطان السفينة «مرمرة» التي قتل على متنها النشطاء الاتراك. وقال تيركل ان اللجنة لم تتسلم رداً من تورال حتى الآن. الى ذلك أعلن تيركل وفاة البروفسور شبتاي روزين، اكبر اعضاء لجنة التحقيق، ليل الثلثاء الاربعاء، عن 93 سنة إثر اصابته بأزمة قلبية. وتتألف اللجنة من خمس شخصيات اسرائيلية ومراقبين دوليين اثنين، وهي مكلفة وضع تقرير سيضاف الى تقرير آخر تعمل لجنة عسكرية اسرائيلية على وضعه، لرفعهما لاحقاً الى لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة. وانتقدت الحكومة التركية تشكيل هذه اللجنة بسبب تقليص صلاحياتها، وطالبت تل أبيب باعتذار وتعويض، وهو ما رفضته اسرائيل مشددة على ان قواتها كانت في حال دفاع عن النفس. على صعيد آخر، اعتبرت لجنة الأممالمتحدة المكلفة تقويم التحقيقات حول العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة في شتاء 2008 ان اسرائيل و «حماس» اخفقتا في اجراء تحقيقات مستقلة ملائمة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال تلك العملية. وقالت لجنة الخبراء التي كلفت في آذار (مارس) الاطلاع على الآليات القضائية التي اتخذتها اسرائيل والفلسطينيون في شأن الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2008، ان التحقيقات التي اجراها الجانبان والتي طالب بها تقرير القاضي ريتشارد غولدستون المكلف من الاممالمتحدة «تظل منقوصة في بعض الحالات او انها لم تف بالمعايير الدولية في حالات اخرى». وأسفت اللجنة خصوصاً لعدم تعاون السلطات الاسرائيلية، ولفتت الى ان «حماس لم تبذل اي جهد جدي للرد على المزاعم» التي تضمنها تقرير غولدستون. وأضاف الخبراء الثلاثة في اللجنة التي شكلها مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان ان «عدم تعاون اسرائيل عرقل تقويم اللجنة حول التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب». وبالنسبة الى الجانب الفلسطيني، اشار الخبراء الى تعاون افضل من جانب الفلسطينيين، لكنهم اعربوا عن الاسف للنتائج التي توصلت اليها اللجنتان اللتان شكلتهما «حماس» في غزة، إذ «لم تبذل أي جهد للرد على الادعاءات» التي اوردها تقرير الاممالمتحدة. وسترفع نتائج هذا التقرير رسمياً في 27 ايلول (سبتمبر) في جنيف امام مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان. وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي نشر قبل نحو سنة اتهم اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على قطاع غزة. وأوصى برفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا رفضت السلطات الاسرائيلية والجانب الفلسطيني اجراء تحقيقات تتسم بالصدقية حول «جرائم الحرب» بهدف معاقبة المذنبين. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ان «اسرائيل دولة ديموقراطية وتحترم القانون الدولي احتراماً دقيقاً. وهي تعرف تماماً كيف تجري تحقيقاتها». وأضافت ان «اسرائيل لا ترى اي سبب يحملها على التعاون مع لجنة منتدبة من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة يعتبر تعاطيها مع الموضوع منحازاً ومسيساً ومتطرفاً».