علمت «الحياة» من مصادر بارزة في «أوبك» أن إحدى العقبات الأساسية التي تهدد إقرار «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) في مؤتمرها الوزاري المقرر في فيينا نهاية الشهر، لاتفاق الجزائر المبدئي في أيلول (سبتمبر) القاضي بتثبيت إنتاج المنظمة عند 32.5 - 33 مليون برميل يومياً، هي أن العراق لا يعترف بالأرقام التي تقدّمها «المصادر الثانوية» عن إنتاجه. وهي تقدّره ب4.3 مليون برميل يومياً فيما العراق يؤكد أن إنتاجه 4.7 مليون، ويريد أن يشمل الخفض بنسبة خمسة في المئة رقمه هو. والمصادر الثانوية هي مصادر تجارية وتعدّ المرجع الأساس الموثوق الذي تستخدمه «أوبك» منذ 40 سنة لأرقام الإنتاج. أما العقبة الأساسية الثانية وفق المصادر، فتتمثل في أن إيران تريد الاستمرار في زيادة إنتاجها إلى 4.2 مليون برميل يومياً، في حين تقدّر المصادر الثانوية الإنتاج النفطي لإيران ب3.6 مليون برميل. وكي يسري اتفاق الجزائر، يفترض أن تجمّد إيران إنتاجها الحالي عند مستواه الحقيقي لستة أشهر. وتؤكد المصادر أن ثمة استياءً واسعاً من الموقف الإيراني لدى دول كثيرة في «أوبك» وخارجها، تشمل فنزويلاوالجزائروروسيا. وثمة تساؤلات عما إذا كان الموقف العراقي سببه ضغوط إيرانية. وترى المصادر أن غياب الاتفاق في «أوبك» على خفض الإنتاج الحقيقي، سيجعل الأسعار تتابع انخفاضها في حين تكمن مصلحة الدول بما فيها العراقوإيران، في زيادة الأسعار لتحسين العائدات. وشهدت نهاية الأسبوع الماضي انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط، إذ أغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ أيلول. وعلى مدى الأسبوع، خسر الخام الأميركي نحو تسعة في المئة بينما تراجع «برنت» ثمانية في المئة تقريباً، وهذه أكبر خسائر أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير). ونفى الأمين العام ل «أوبك» محمد باركيندو تقارير أفادت بأن السعودية هدّدت بزيادة إنتاجها، إذا لم توافق إيران على تجميد إنتاجها. وأنتجت «أوبك» في تشرين الأول (أكتوبر) أكثر من 34 مليون برميل يومياً. وتوقعت مصادر في الصناعة النفطية العالمية أن تشهد السنة المقبلة زيادة إضافية في مخزونات النفط إذا لم تتوصل «أوبك» إلى اتفاق، واستمرت روسيا في زيادة إنتاجها، وعادت ليبيا ونيجيريا إلى مستويات إنتاج أعلى من المستويات الحالية. فليبيا تنتج الآن 600 ألف برميل يومياً ونيجيريا 1.9 مليون برميل، لكن إنتاج البلدين غير مستقر بسبب التقلبات الأمنية والسياسية فيهما.