حددت «غرفة الشرقية» نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري آخر موعد لمشاركة اصحاب المنشآت ورواد الأعمال في المنافسة التي تنظمها الغرفة للحصول على جائزة أفضل منشأة واعدة، والتي أطلقت نسختها الأولى عام 1426ه كأول جائزة من نوعها على مستوى المملكة. وأوضح الأمين العام للغرفة المكلف عبدالرحمن الوابل أن الموقع الالكتروني المخصص للمشاركة في الجائزة، شهد خلال الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً من مشتركي الغرفة الراغبين في خوض المنافسة في الدورة الثالثة لنيل الجائزة التي تحمل اسم (جائزة غرفة الشرقية لأفضل منشأة واعدة)، وقال إن الجائزة تسلط الضوء على الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل، كما تسهم الجائزة في تعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر السعودي وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والتجديد والابتكار، والمساهمة في تأطير مفهوم الجودة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الجانب، ودفعها لأداء دوراً أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة . وأشار الوابل إلى أن الجائزة ستمنح لأفضل خمس عشرة منشأة واعدة بواقع ثلاث منشآت في كل قطاع من القطاعات الخمسة المختارة، وهي: (الصناعات المساندة للقطاعات الاستراتيجية، تقنية المعلومات والاتصالات، التعليم والتدريب والاستشارات، السفر والسياحة والترفيه، الديكور والتصميم الداخلي والخارجي). مضيفاً أن الغرفة ستقدم للفائزين جوائز عينية وهي درع مميزة من الغرفة في الحفلة السنوية للغرفة، كما ستحصل المنشآت الفائزة على مزايا إضافية مثل الترويج المكثف للمنشأة من خلال التغطية الإعلامية المكثفة للجائزة والتنويه والدعاية لاسم المنشأة في البيانات الصحافية والإعلان عن المنشأة في عدد من إصدارات الغرفة وإظهار شعار المنشأة داخل الغرفة وخارجها، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الاشتراك بالغرفة سنة. مبيناً أنه تم تشكيل لجنة محايدة وضعت معايير عدة لتحديد الفائزين. إلى ذلك، تنظم الغرفة وجامعة الدمام (كلية العمارة والتخطيط) خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ندوة التنمية العمرانية الأولى بعنوان: «التطوير العقاري والإسكان المستدام»، في المقر الغرفة في الدمام. وقال رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد إن الندوة ستبحث الأطر النظرية لمفهومي «التطوير العقاري»، و«التنمية الإسكانية المستدامة»، وكيفية التمازج بينهما. وأشار إلى أن الندوة تبحث عدداً من المواضيع المندرجة تحت محور (التطوير العقاري ومستويات عملية التنمية الإسكانية المستدامة)، وأبرزها (التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الإقليمي، التخطيط الحضري، التصميم الحضري، التصميم المعماري، التصميم الداخلي، مواد وتقنيات البناء والتشييد). واوضح أن من ضمن محاور الندوة التي هي نتاج توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة ممثلة بكلية العمارة والغرفة هو (التعليم العقاري في الجامعات المحلية والعربية والعالمية)، إذ سيتم تناول مدخلات ومخرجات التعليم العقاري، مكونات نظام التعليم العقاري (الخطط الدراسية، الموارد البشرية، أساليب وتقنيات التدريس، البيئة الدراسية، التجهيزات والأجهزة). ويبحث المشاركون في الندوة دور (القوانين والأنظمة المحددة لعملية التطوير العقاري) في إنجاح مهمة التطوير العقاري في تحقيق التنمية الإسكانية المستدامة. وتستعرض الندوة آليات السوق العقارية التي تتحكم في العرض والطلب المستقبلي على المساكن، تحت محور (اقتصاديات عملية التطوير العقاري للتنمية العقارية المستدامة)، ويتم التطرق تحت هذا المحور لموتضيع مهمة في هذا الشأن، مثل: «البدائل الاقتصادية للمسكن، المساهمات في التمويل والرهن العقاري، الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية». ويتم خلال الايام الثلاثة للندورة استعراض عدد من تجارب القطاع الخاص الناجحة والخبرات في مجال تطوير وتحقيق مفهوم التطوير العقاري في التنمية الإسكانية المستدامة في المملكة والعالم والتحديات التي تواجهه.