قال الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي كريستوف فري إن الحاجة ملحّة للحصول على نظام آمن للطاقة يضمن استمرارية توريدها إلى المستهلك في الدول الفقيرة والغنية على السواء، ويحافظ في الوقت ذاته، على سلامة البيئة والانسان بخاصة، في اطار الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في العالم. وأضاف فري الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر الطاقة الدولي الذي عقد في مدينة مونتريال الكندية وانتهى أمس، أن التعاون الدولي ضروري لتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية في الدول النامية والفقيرة وبين تأمين الطاقة غير المضرّة بالمناخ من جهة أخرى. وقال ل«الحياة»: «الوقت الآن حرج جداً. نحن نعرف أن لدينا نظاماً معيناً للطاقة، ونعرف أنه لن يكون موجوداً في المستقبل. لذا يجب أن نجد حلولاً تشمل أيضاً الاكتشافات التقنية الحديثة في مجال الطاقة والاستثمارات وتوليد الطاقة النظيفة». وتابع: «لدينا الآن في مونتريال فرصة لنتحاور ونتعرف إلى حاجات الدول ووجهات نظرها والوفود العالية المستوى بمن فيها وفود من الدول الصناعية الثماني ومجموعة الدول ال 20 وحكومات وغيرها، ممن يتابعون لاحقاً تطوير وجهات النظر، وتنفيذها، لأن المؤتمر عرف من هذه الوفود مباشرة، مشاكلها المهمة وسبل حلها». وأضاف: «إن بعث الرسائل والاستنتاجات التي توصل اليها المؤتمر مهم جداً». ورأى فري أنه بينما تتوافر قناعة بأن النفط لا يزال مطلوباً كمصدر للطاقة، فإن السياسات الدولية والاقليمية والمحلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الابتكارات الجديدة لتأمين الطاقة في أشكالها المتعددة. ويتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة 57 في المئة عام 2030، قياساً بمستواه الحالي. وأضاف: «نريد أن نتعرف إلى المشاكل المعوّقة لتطوير مشاريع التنمية والحصول على الطاقة الصديقة للبيئة، بعدما كان الفقر أحد العوامل والعوائق في الدول النامية. ومن سوء حظ دول عدة أن أزمة الاقتصاد التي اجتاحت العالم، أخّرت مشاريع التنمية ومنها مشاريع الطاقة الصديقة للمناخ. وبعد درس وحوار، علينا أن نقرر ما إذا كان يجب أن تحتل مشاريع التنمية في البلدان الأولوية قبل قضايا ومشاريع تتعلّق بالتغير المناخي. والجواب أن 80 في المئة من هذه الدول أوجبت تقدّم قضايا تغيّر المناخ على مشاريع التنمية إن لم تماشها». وأضاف: «أعتقد أن جدول أعمال التنمية الدولية يجب أن يتضمن مشاريع تخدم البيئة وتعالج مواضيع تغير المناخ». واعتبر فري أن موضوع ايجاد مصادر للطاقة مهم، لكنه ليس ملحّاً كما كان في آخر مؤتمر عقد في العاصمة الايطالية روما، بخاصة في ضوء التقنيات الجديدة مثل ابتكار شركة «شل» الذي مكّن الشركات من زيادة إنتاجها بنحو 30 في المئة من مصادر النفط الموجودة ذاتها. لكن موضوع الجانب الأمني وتأمين الطاقة الآمنة موضوع مهم ظهر بقوة خلال المؤتمر، إثر انفجار بئر نفط في خليج المكسيك. فنحن «نريد أن نتأكد من أن إجراءات الأمان التي تطبف هي الأفضل، ومثلها التقنيات المستخدمة في عمليات استخراج الطاقة وتصنيعها ونقلها وتطوير مصادرها». ولفت إلى أن الأمر الملحّ يتمثّل في إيجاد نظم للطاقة تكون صديقة للمناخ ولا تؤذي البيئة، وهذا ليس سهلاً بل يتطلب التنسيق ما بين الشركات العاملة في القطاع والحكومات والمنظمات المختصة. واعتبر أن الأزمة العالمية أخّرت تطوير هذه النظم في شدة، وعلينا «أن نركز على جوانب ثلاثة للتنسيق على مستوى البلدان والمستوى العالمي، وتطوير الابتكارات في هذا المجال وتحسين الادارة».