فتحة التهوية الصغيرة التي هرب منها 35 موقوفاً من مخالفي نظام الإقامة في وادي الدواسر، كما نشرت «الحياة»، ليست سوى نموذج لفتحات تهوية أكبر، ويمكن لك أن تضع ما شئت من أصفار أمام الرقم أعلاه لتخمين أعداد المخالفين الكثر خارج نطاق الفتحة الصغيرة، لدينا فتحات تهوية أكبر، برية وبحرية وجوية، الفرق أن ال35 كانوا موقوفين في حين أن الآخرين مسرّحون تجدهم في كل مكان» يتهوون». وستُجرى تحقيقات، لمعرفة ملابسة حادثة الهروب. لن أستغرب إخضاع فتحة التهوية نفسها إلى التحقيق ربما لنوع مروحة الشفط دخل في الإمكانية! السؤال: هل الجوازات جادة فعلاً في ملاحقة مخالفي نظام الإقامة وما مدى هذه الجدية؟، نتيجة الهروب أن القطرة عادت إلى البحر، والملاحقة ستكون صعبة جداً للعثور على الهاربين وسط الكثرة من المخالفين مثل البحث عن إبرة في كومة من القش. قصص الجرائم التي يرتكبها مخالفون لنظام الإقامة كثيرة، أحدثُها حصلت في جازان حيث قام أحدهم بالدخول إلى موقع ملاهي أطفال والاعتداء بساطور - وقيل سيف - على أطفال وامرأة ذكر أنها طليقته، هذا في الدموي. أما في السرقات والسلب فحدّث ولا حرج، ولأنه لا يتوافر لهؤلاء بصمات او ارقام جوازات يتوقع ان الكثير من الجرائم تقيد ضد مجهول. وفي عموم الحالة الامنية يلاحظ أخبار تنشر عن القبض على عصابات ضربت ارقاماً قياسية في عدد الجرائم التي ارتكبتها واحدة منها، مكونة من اربعة عشر شخصاً، لم تسقط في قبضة رجال الامن الا بعد 130 جريمة سرقة سيارات وصيدليات، وأخرى - لم يوقف نشاطها الا بعد سرقة 22 منزلاً، يسرقون من الرياض ويبيعون المسروقات في الشرقية. ألَا يشير هذا الى حاجة لإعادة النظر في سبل مكافحة الجريمة والوقاية منها؟ وهل الأجهزة الأمنية في حاجة الى دعم؟! ولعل من أبشع الجرائم المنشورة خلال الفترة القريبة الماضية كانت جريمة السباك المصري الذي قتل مواطناً وأصاب زوجته وحاول قتل عامل استراحة، وجريمة المقنعين اللذين اغتصبا فتاة في شهر رمضان، والناس يتأثرون بهذه الجرائم ما يبعث على القلق في النفوس، وينتظرون صدور الأحكام القضائية والأمر بتنفيذها، وهي مسؤولية تقع بين الادعاء العام والقضاء... فلماذا لا تعطى مثل هذه الجرائم أولوية في سرعة المحاكمة والبت؟! www.asuwayed.com