يقع سجن أبو غريب، أو سجن بغداد المركزي، الذي أعلنت وزارة العدل العراقية إقفاله اليوم بشكل نهائي، يقع في العاصمة العراقيةبغداد، وبُني في الستينيات على يد مقاولين بريطانيين، وتم توسيعه في عهد الرئيس الراحل صدام حسين ليُضاف عليه ستة أقسام أخرى عام 2002. في أوائل 2004 تفجّرت فضيحة كبرى هزّت العالم إثر نشر صور لافراد من الجيش الأميركي أثناء قيامهم بإذلال وتعذيب بعض المساجين، ما أثار موجة من الإستياء العالمي والعربي على وجه الخصوص، وسميت هذه الحادثة بفضيحة أبو غريب وترتّب عليها محاكمات وتحقيقات قامت بها وزارة الدفاع الأميركية. وقد اصدرت وزارة الدفاع الأميركية تقريراً أفاد عن اكتشاف حالات من التعذيب الجسدي والجنسي مارسها أفراد من الجيش الأميركي على السجناء. وتم توثيق هذه التعديات من خلال شهادات وافادات المعتقلين الذين عايشوا هذه التجربة. وقامت الحكومة الأميركية بإجراء تحقيق شامل بعد إنتشار الصور المشينة أخلاقياً عن سجن أبو غريب، وتم توجيه الإتهامات الى أفراد في الشرطة العسكرية من الرتب الصغيرة أمثال الرقيب مايكل سميث الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات خُفِّضت لاحقاً إلى 8 شهور فقط. وضمّ السجن اللآلاف من المعتقلين من المدنيين، وصنّف المساجين بين "مجرمين عاديين" و"مجرمين ذو قيمة عالية"، بحسب تصنيفات الولاياتالمتحدة أمثال مسؤولي تنظيم القاعدة وبعض المعاديين للقوات الأميركية. وفي وقت لاحق من العام نفسه، استُهدف السجن بالسيارات المفخّخة، الأمر الذي أسفر عن فرار أكثر من 150 سجيناً، قبل أن تخلي القوات الأميركية السجن عام 2006 حيث وزّعت 4500 سجين على سجون مختلفة في المدن العراق. وعام 2008 حكم على النقيب شوان مارتن ب45 يوم سجن و غرامة 12000 دولار أميركي ، يُشار الى أن مارتن وهو الجندي الأعلى رتبة الذي تمت محاكمته في قضية أبو غريب من الجيش الأميركي. وأثارت الفضيحة اهتمام الرأي العام الأميركي والعالمي الذي أرخى بظلاله على السياسة الأميركية الحديثة، اذ أعلن تقرير صادر مؤخراً حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية استعملت العديد من وسائل التعذيب غير المبررة على الرغم من أن معظم الحالات التي تم تعذيبها كانت اعترفت قبل أن يتم تعذيبها، وهذا لم يمنع الوكالة من تعذيبها بصفتها ذات أهمية عالية للأمن القومي الأميركي.