بروكسل - رويترز، أ ف ب - أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذه السنة بضعف المعدل المتوقع في السابق على الأرجح، وبات يقف على أرضيةٍ صلبة. وأفادت المفوضية في تقديراتها الاقتصادية الانتقالية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، بما فيها منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، بأنها باتت تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.7 في المئة للسنة الحالية، بدلاً من 0.9 في المئة في توقعاتها خلال أيار (مايو) ومقارنة بانكماش معدله 4.1 في المئة في 2009. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي اولي رين خلال مؤتمر صحافي: «نقف الآن على أرضية صلبة. بدأنا ننمو مجدداً لكن لا داعي لأن نهتف بالنصر. يتعين أن نبقى حذرين ومتيقظين.» وتحدّثت المفوضية عن أخطار تحيط بتوقعاتها، متوازنة بوجه عام. وترى المفوضية أن مستويات الدين المرتفعة والمخاوف المستمرة في أسواق الديون السيادية تشكل محور هذه الأخطار. وأشارت المفوضية إلى انتقال أثر النمو السريع في ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد وإلى اشتداد الطلب المحلي. وأضاف رين «واضح أن الاقتصاد الأوروبي في طريقه إلى الانتعاش بصورة أقوى مما كان متوقعاً في الربيع، ويبشر تحسن الطلب المحلي بأثره على سوق العمل. وتابع: «لا تزال توجد شكوك حول حماية الاستقرار المالي، وتبقى مواصلة إحكام السياسة المالية على رأس الأولويات.» وتوقعت المفوضية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو في الربعين الثالث والأخير من السنة الحالية بمعدل 0.5 في المئة على أساس فصلي و0.3 في المئة على الترتيب، بعدما نما واحداً في المئة في الربع الثاني. ورجّحت المفوضية أن يسجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالكامل نمواً أفضل بكثير بواقع 1.8 في المئة السنة الحالية بأكملها بدلاً من واحد في المئة كما كان متوقعاً في أيار ومقارنة، بانكماش بمعدل 4.2 في المئة العام الماضي. ورفعت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي في ألمانيا إلى 3.4 في المئة من 1.2 ، كما رفعت توقعاتها لكل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وتنبأت بانكماش أقل في اسبانيا.