أغلقت بلدية شمال الطائف الفرعية أمس (الأحد)، محلاً لبيع المواد الغذائية، بعد اكتشاف تلاعبه في تواريخ صلاحية الدقيق، وقيامه بتغيير التواريخ «يدوياً»، وعرضها من جديد للبيع بتواريخ جديدة، من دون مراعاة لتأثير ذلك على صحة المستهلك؛ بهدف تحقيق أرباح سريعة. وصادرت البلدية الفرعية، كميات الدقيق المنتهية الصلاحية والفاسدة، فيما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة في حق صاحب المحل المخالف. وأوضح الناطق الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية كثَّفت جولاتها الرقابية والميدانية، على منافذ بيع المواد الغذائية، لضبط المخالفات المتعلقة في الصحة العامة، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد المخرج، الذي أكد على تطبيق عقوبات رادعة في حق المحال التي تُعرِّض صحة المستهلك إلى الخطر.