انضمت الهيئة العامة للإحصاء الى عضوية مجلس إدارة «برنامج المقارنات الدولية» للدورة 2017-2019 بترشيح من شعبة الإحصاء في الأممالمتحدة ومجموعة تنمية البيانات في البنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ل «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الاربعاء) أن اختيار المملكة لعضوية هذا المجلس، جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة، التي تنظمها الأممالمتحدة. وأضاف التخيفي أن التشكيل يضم الهيكل الإداري للبرنامج «اللجنة الإحصائية بالأممالمتحدة»، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، و«فرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية»، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية «البنك الدولي»، والمكاتب المشاركة الإقليمية و«المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي» (يوروستات) و«منظمة التعاون والتنمية»، والمكاتب والأجهزة المشاركة الوطنية . وأكد التخيفي أنَّ «اختيار الهيئة لعضوية مجلس الإدارة يأتي تأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة، الذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية». وأوضح التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستساهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمكن الهيئة من تطوير وتحسين العمل الإحصائي، بهدف رفع جودة البيانات التي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيس. وعرَّف الدكتور التخيفي برنامج المقارنات الدولية (International Comparison Program) الذي يشرف عليه البنك الدولي بأنه «برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية (Purchasing Power Parity)، لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحولات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفاعلية». والبرنامج مقسم جغرافياً إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأضاف رئيس الهيئة أنَّ نجاح البرنامج يقاس بمدى إمكانية تحسين جودة البيانات المتعلقة بالأسعار والحسابات القومية، ويكمن المبدأ الأساسي في أن يتوصل جميع المشاركين إلى اتفاق مشترك على المنهجية وخطة العمل، وإقامة شراكة دولية مع مشاركين من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل معاً بشكل فعَّال. ووصف التخيفي أن دور مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية والذي سيعقد أول اجتماعاته في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) القادم في واشنطن بأنه محوري، فمجلس الإدارة يضطلع برسم سياسات واستراتيجيات البرنامج، ووضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية، وتشكيل فرق عمل البرنامج الفنية والاستشارية، والموافقة على الجدول الفني للبحوث والمنهجية للبرنامج، وإدراج البرنامج في العمل الإحصائي الوطني ووضع نموذج للتمويل المستدام، ورسم سياسات الوصول إلى بيانات البرنامج، ويقوم المجلس برفع التقارير السنوية إلى اللجنة الإحصائية في الأممالمتحدة.
