ردّت مجموعة «أم بي سي» في بيان على تشكيك مدير «قنوات روتانا» تركي شبانة بشركات الإحصاء التي وضعت برامج «أم بي سي» في المراتب العشر الأول. وأعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها مازن حايك أنها «تقبل وترحب بنتائج أي دراسة إحصائية تقوم بها في المستقبل القريب أي شركة عالمية متخصصة في قياس نسب المشاهدة تُكلّف من أي جهة كانت في المملكة، حتى لو كانت تلك الجهة هي شركة «روتانا القابضة» نفسها، شرط أن تصادق تلك الشركة العالمية المكلّفة بختمها واسمها ومصداقيتها على نتائج دراسة كهذه». كما أكّدت المجموعة استعدادها لدعم أي مشروع يهدف لتركيب نظام قياس نسب مشاهدة متطور رقمي في المملكة، تحت إشراف وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة. وقالت إن «لدى المجموعة ملء الثقة برؤيته الواسعة وأدائه وتوجهه المهني المحترف». وأثنت المجموعة على «التقدم الذي طرأ على أداء القناة السعودية الأولى خلال رمضان». وعزت المجموعة هذا التقدم إلى توجيهات الوزير خوجة، وكذلك إلى «فهم القيّمين على القناة السعودية الأولى حاجات المشاهدين وتطلّعاتهم». وتابع حايك: «لا بد أن الأمر اختلط على شبانة لأنه خلط بين نتائج استفتاء عفوي على الشبكة العنكبوتية - كان قد حوّر مساره عمداً وتعرّض لعملية تحريف عبر تصويت منهجي بالآلاف من طرف واحد وفي يوم واحد، ليستغل بعدها إعلامياً وتسويقياً ونسبه لمجموعة «أم بي سي» سعياً لمزيدٍ من المصداقية لدى الجمهور - وبين الدراسات الإحصائية العلمية التي تجريها شركات أبحاث عالمية أو إقليمية مستقلة، لا علاقة لمجموعة «أم بي سي» بها لا من قريب ولا من بعيد». واعتبر أن «هذا الخلط لا يجوز ولا يصحّ مهنياً وعلمياً. فالأول، أي الاستفتاء الإلكتروني، يعطي مؤشراً عفوياً ومرحلياً لآراء وأهواء الراغبين بالمشاركة في الاستفتاء المفتوح، من دون تحديد آلية الاشتراك أو السوق المعنية أو الجمهور الهدف أو الزمان؛ أما الأمر الثاني، أي الدراسات الإحصائية العلمية المستقلّة، فتنتمي إلى عملية دقيقة ومهنية وعلمية ترتكز على سوق معينة وعلى عينة إحصائية تمثيلية دقيقة وإلى شريحة عمرية مستهدفة وإلى آلية عمل محددة، وإلى وقت وزمان معلوميْن». وتساءل بيان «أم بي سي» عن «الأسباب الموجِبة التي قد تدفع بشركات إحصاء عالمية مستقلّة، بعضها مدرج في البورصات العالمية، لتُضحي بصورتها وسمعتها ومصداقيتها من أجل إرضاء شركة ٍما في سوقٍ محلية ما في العالم على أهميتهما (كما زعم شبانة)، خصوصاً أن بعض تلك الشركات تعمل في القارات الخمس ولحساب روّاد صناعة الإعلام والترفيه في العالم، كما لحساب أجهزة الرقابة والتدقيق المعنية، وهي في كل الأحوال بمنأى عن ممارسات كهذه، والتي يبدو أن بعضهم محلياً أدرى من غيره بها».