فشلت دول مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي. وتم تأجيل البت في النقاط الخلافية لمناقشات جديدة في المستقبل، إلا أن المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، الذي عقد الليل قبل الماضي في جدة اعتمد آلية عمل المقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «قررنا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة سنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي، بما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس. نحن لا نتعجل الأمور، وندرس ونتأنى جميع المراحل». وأوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، أن أهم النقاط الخلافية تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك وقال: «تم الاتفاق على العمل على ما هو عليه الوضع الآن، وإجراء مراجعة سنوية لآلية النظام، لأن العملية ديناميكية وليست ثابتة. نتمنى أن نتغلب على هذه العقبات، من خلال المقاصة الإلكترونية التي تعد خطوة مهمة للوصول الى الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي». وأضاف: «كذلك هناك مسألة حماية الوكيل المحلي، وهذا الأمر في طريقه إلى الانتهاء، لأنه لا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية»، معتبراً أن «طموحاتنا قد تكون أكبر من قدراتنا في الوقت الراهن». وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن خلافات في وجهات النظر أجلت الاتفاق على الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي وقال: «سيظل الأمر مفتوحاً للنقاش سنوياً، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، هناك بعض الحساسيات في بعض الدول بشأن عدد من النقاط، وهو أمر سيُحل بمرور الزمن والشروع في تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية».