هبط مستوى التضخم في السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 19 شهراً، وتراجع بنسبة 0.8 في المئة، مقارنة بشهر آذار (مارس)، وسجل 5.2 في المئة، وجاء التراجع بدعم من تواصل انخفاض أسعار المواد الغذائية في السعودية، على رغم بقاء ضغوط الإيجارات. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر إبريل ارتفع بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بشهر مارس. وتتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في السعودية مع هبوط أسعار السلع الأولية وارتفاع الدولار الأميركي، ما يسهم في خفض كلفة الواردات في المملكة التي تربط عملتها بالدولار. وعزت المصلحة في تقرير لها أمس، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال أبريل إلى الزيادات التي سجلتها ثلاث مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المئة. في المقابل، سجلت أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.1 في المئة. وأشار التقرير إلى أن مجموعة التأثيث المنزلي ظلت عند مستوى أسعارها السابقة، ولم يطرأ عليها أي تغيّر نسبي يذكر. وأوضح التقرير أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل ارتفع بنسبة 5.2 في المئة مقارنة بنظيره من العام الماضي، بسبب الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة. وقال التقرير إن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 15.9 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 11.6 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.6 في المئة. كما زادت مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المئة.