قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أمس (الخميس)، إن لدى وزارته خططاً واستراتيجيات وحوافز عدة لدعم برامج القطاع غير الربحي، داعياً إلى ضرورة تحفيز القطاع غير الربحي على تقديم الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، في ظل توافر هذه الخدمات في القطاع غير الربحي، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص متحدي الإعاقة والأيتام والمعنفات. وشارك الوزير الحقباني أمس في ملتقى «حوارات تنموية» في دورته الخامسة، الذي عقدته مؤسسة «الملك خالد الخيرية» في مدينة الرياض تحت عنوان «دور القطاع غير الربحي في تنفيذ رؤية المملكة 2030»، بمشاركة كل من عضو مجلس الشورى الأمين العام لمؤسسة الملك خالد الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وعضو مجلس الشورى الدكتور خالد العواد، إضافة إلى خبراء ومختصين عدة في العمل الخيري والتنموي في المملكة. وأكد الحقباني على حاجة القطاع غير الربحي إلى «حوكمة عالية» تجعل منه قطاعاً تنموياً موجهاً يتمتع بالشفافية الإدارية والمالية، معتبراً أن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع غير الربحي هو في «كيفية تحويله من قطاع رعوي إلى تنموي، مشدداً على الحاجة إلى نشر ثقافة العمل الخيري التنموي من خلال إبراز النماذج الناجحة للمجتمع، كمؤسسة الملك خالد، التي أصبحت مثالاً يحتذى به في مجال العمل الخيري التنموي». وأضاف وزير العمل أن وزارته بصدد تقديم برامج ومحفزات في القطاع غير الربحي لتوظيف الأشخاص متحدي الإعاقة والأيتام والمعنفات، ودعمهم في التحول نحو الإنتاج، بما يتماشى مع توجه الوزارة من الرعوية إلى التنموية. وتابع الحقباني «نسعى إلى تحفيز القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات أهلية، هذه هي إحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، إضافة إلى التنسيق مع وزارتي الصحة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، والتعليم في القطاع التعليمي، نستطيع أن نحول دور القطاع غير الربحي من رعوي إلى تنموي، ولدينا تجارب واضحة وناجحة». وقال إن الوزارة تتلقى طلبات كثيرة لطلب تأسيس جمعيات أهلية، إذ يبلغ معدل ما يتم افتتاحه حالياً من الجمعيات الأهلية 10 جمعيات في الشهر الواحد، مقارنة في 10 جمعيات سنوياً في وقت سابق، مشيراً إلى أن استمرارية الجمعيات الأهلية تتطلب دعماً نوعياً لتتحول من الرعوية إلى التنموية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود برنامج موجه للقطاع غير الربحي يضمن له تحقيق التنمية المستدامة.
